· النزاع الذي شهدته خلافة علي - رضي الله عنه - لم يكن حول جدارته بالإمامة أو أحقيته بها؛ فلم يكن أحد يومذاك يعدل بعلي أحدا، ولا كان معاوية نفسه ينازع عليا على الخلافة، إنما رأى تقديم القصاص من قتلة عثمان على البيعة، ورأى نفسه أولى من يطلب دمه.

· تنعقد البيعة بإجماع أهل الحل والعقد، فلا تتوقف على مبايعة الأمصار، فلذلك كان من حق علي - وهو الإمام - أن يولي ويعزل من يراه صالحا دون انتظار للأمصار التي يرسل إليها عماله حتى تبايع، وهو لم يعزل ولاة عثمان جميعهم، ولا ولى على مصر أحدا يشك في مشاركته في فتنة عثمان، وبذلك لا يبقى وجه للاعتراض على علي - رضي الله عنه - في مسألة عزل الولاة.

· يجب ألا نخلط بين ضعف على المزعوم وبين مشاورته لأصحابه فيما يقدمون عليه من الأمور، فإن هذه الشورى والنزول على رأي الجماعة مبدأ إسلامي وسنة اتبعها الخلفاء من قبله. - بيان الإسلام

(*) الإسلام والغرب، روم لاندو، ترجمة: منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، 1962م.

[1] . محمود المصري، دار التقوى، مصر، ط1، 1423هـ/ 2002م، ج1، ص201.

[2] . من قضايا التاريخ الأموي، د. فهمي عبد الجليل، نشر المؤلف، 1413هـ/ 1993م، ص3: 19 بتصرف يسير.

[3] . العواصم من القواصم، ابن العربي، تحقيق: د. عمار طالبي، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط1، 1417هـ/ 1997م، ص305.

[4] . من قضايا التاريخ الأموي، د. فهمي عبد الجليل ، نشر المؤلف، 1413هـ/ 1993م، ص3: 19 بتصرف.

[5] . من قضايا التاريخ الأموي، د. فهمي عبد الجليل ، نشر المؤلف، 1413هـ/ 1993م، ص19.

[6] . تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة، د. محمد أمحزون، دار السلام، مصر، ط2، 1428هـ/2007م، ص421، 424.

[7] . أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب سورة البقرة (4211) .

[8] . أخرجه الحاكم في مستدركه، أول كتاب المناسك (1682) ، والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 451) برقم (4040) .