الثاني: أنَّ الضمير للمصدر المفهوم من الفعل؛ أي فإن التعظمة من تقوى القلوب، والعائد على اسم الشرط من هذه الجملة مقدَّر، وتقديره: فإنها من تقوى القلوب منهم. ويجوز في مذهب الكوفيين إقامة"أل"مقام الضمير العائد. وهو عند الزمخشري على تقدير مضافات محذوفة لا يستقيم المعنى إلا بها فجعله: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب؛ فقدّر: (تعظيم) و (أفعال) و (ذوي) ؛ لأنه لا بد من راجع من الجزاء إلى"مَن"ليرتبط به. واعترضه أبو حيان بأن عبارته ليس فيها راجع، وحقها أن تكون: فإن تعظيمها منه. أما الشهاب فقد اعترض تقدير المصدر بالتعظمة فقال:"تقدير التعظمة والتعظمات كما قدّره بعضهم ركيك، مع أنَّ الضمير الراجع إلى المصدر الذي تضمنه الفعل"

لا يؤنَّث إلا إذا اشتهر، وهذا ليس كذلك، وفيه نظر". وأما تقديره عند النحاس فهو:"أي من تقوى الإنسان ربه بقلبه"."

الثالث: جوَّز بعضهم ومنهم الفراء وابن عطية عود الضمير إلى الفَعْلة، أي الحرمة أو الخَصلة، كما في قولهم: فيها ونعمت.

مِنْ تَقْوَى: مِن: جارة. وفي حاشية الجمل أنها ابتدائية، أي مبتدِئ وناشئ من تقوى قلوبهم. تقوى: مجرور بـ"مِن"وعلامة جره كسرة مقدّرة للتعذُّر.

الْقُلُوبِ: مضاف إليه مجرور.

* وجملة فعل الشرط أو الشرط والجزاء، أو الجزاء فقط - على الخلاف المشهور - هي في محل رفع خبر"مَن".

* وجملة الشرط مقررة لمضمون ما قبلها، فلا محل لها من الإعراب.

{لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) }

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى:

لَكُمْ: اللام: للجر. والضمير في محل جر به. وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم. فِيهَا: جارّ، والضمير في محل جر به. وهو متعلق بمحذوف حال مقدمة من"مَنَافِعُ"، إذ لو تأخر لصح أن يكون وصفًا له. والضمير للبدن أو لبهيمة الأنعام.

"مَنَافِعُ": مبتدأ مؤخر مرفوع. إِلَى أَجَلٍ: جار ومجرور، متعلق بمحذوف صفة"مَنَافِعُ"، قلت: ويحتمل أن يكون متعلقًا بالاستقرار المحذوف في"فِيهَا". مُّسَمًّى: صفة مجرورة، وعلامة جرها كسرة مقدّرة على الألف المحذوفة نطقًا، المثبتة خطًا.