عليه الحكم ، على أن يترك يدخل الحرم بحال ، فليس للإمام أن يقبل منه على

ذلك شيئاً ، ولا أن يدع مشركاً يطأ الحرم بحال من الحالات ، طبيباً كان ، أو

صانعاً بنياناً ، أو غيره ، لتحريم اللَّه - عز وجل - دخول المشركين المسجد الحرام ، وبعده تحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، وإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ، ويجري عليه الحكم ، على أن يسكن الحجاز ، لم يكن ذلك له ، والحجاز (مكة ، والمدينة ، واليمامة ومخالفيها كلها) ؛ لأن تركهم بسكنى الحجاز منسوخ ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -

استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال:

"أقرُّكم ما أقرَّكم الله)"الحديث.

ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإجلائهم من الحجاز.

ولا يجوز صلح ذمي على أن يسكن الحجاز بحال.

الأم (أيضاً) : أين يكون اللعان ؟:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن كان إلزوج مسلماً ، والزوجة مشركة ، التَعَن

الزوج في المسجد ، والزوجة في الكنيسة وحيث تعَظّم ، وإن شاءت الزوجة

المشركة أن تحضر الزوج في المساجد كلها حضرته ، إلا أنها لا تدخل المسجد

الحرام لقول اللَّه تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) الآية.

قال الله عزَّ وجلَّ: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ(29)

الأم: الحكم في الساحر والساحرة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والذي أراد الله - عزَّ وجلَّ أن يقتلوا حتى يتوبوا ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة - أهل الأوثان من العرب وغيرهم الذين لا كتاب لهم ،

فإن قال قائل: ما دلَّ على ذلك ؟