المسألة الحادية والثلاثون: المرفوعات سبعة: الفاعل ، والمبتدأ ، وخبره ، واسم كان ، واسم ما ولا المشبهتين بليس ، وخبرإن ، وخبر لا النافية للجنس ، ثم قال الخليل الأصل فِي الرفع الفاعل ، والبواقي مشبهة به ، وقال سيبويه: الأصل هو المبتدأ ، والبواقي مشبهة به ، وقال الأخفش: كل واحد منهما أصل بنفسه ، واحتج الخليل بأن جعل الرفع إعراباً للفاعل أولى من جعله إعراباً للمبتدأ ، والأولوية تقتضي الأولية: بيان الأول: أنك إذا قلت:"ضرب زيد بكر"بإسكان المهملتين لم يعرف أن الضارب من هو والمضروب من هو أما إذا قلت:"زيد/ قائم"بإسكانهما عرفت من نفس اللفظتين أن المبتدأ أيهما والخبر أيهما ، فثبت أن افتقار الفاعل إلى الإعراب أشد ، فوجب أن يكون الأصل هو.

وبيان الثاني أن الرفعية حالة مشتركة بين المبتدأ والخبر ، فلا يكون فيها دلالة على خصوص كونه مبتدأ ولا على خصوص كونه خبراً ، أما لا شك أنه فِي الفاعل يدل على خصوص كونه فاعلاً ، فثبت أن الرفع حق الفاعل ، إلا أن المبتدأ لما أشبه الفاعل فِي كونه مسنداً إليه جعل مرفوعاً رعاية لحق هذه المشابهة ، وحجة سيبويه: أنا بينا أن الجملة الإسمية مقدمة على الجمل الفعلية ، فإعراب الجملة الإسمية يجب أن يكون مقدماً على إعراب الجملة الفعلية ، والجواب: أن الفعل أصل فِي الإسناد إلى الغير فكانت الجملة الفعلية مقدمة.

وحينئذٍ يصير هذا الكلام دليلاً للخليل.

أنواع المفاعيل:

المسألة الثانية والثلاثون:

المفاعيل خمسة ، لأن الفاعل لا بدّ له من فعل وهو المصدر ، ولا بدّ لذلك الفعل من زمان ، ولذلك الفاعل من عرض ، ثم قد يقع ذلك الفعل فِي شيء آخر وهو المفعول به ، وفي مكان ، ومع شيء آخر ، فهذا ضبط القول فِي هذه المفاعيل.