3 -والعامل الثالث في تفاوت أنصبة الميراث هو العبء المالي الذي يتحمله ويكلف به الوارث طبقًا للشريعة الإسلامية .. فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة .. وموقع الجيل الوارث - مثل مركز الأولاد - أولاد المورث - مع تفاوت العبء المالي بين الولد الذكر - المكلف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد - وبين البنت - التي سيعولها هي وأولادها زوج ذكر - هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين .. وهو تقسيم ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى .. بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها، احتياطًا لاستضعافها ..
وهذه الحقائق في المواريث الإسلامية - التي يجهلها ويتجاهلها دعاة تاريخية آيات الميراث - هي التي جعلت المرأة - في الجداول الإجمالية لحالات الميراث الإسلامي - ترث مثل الرجل، أو أكثر من الرجل، أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر من ثلاثين حالة من حالات الميراث الإسلامي، بينما هي ترث نصف ما يرث الذكر في أربع حالات فقط (3) !.
وكذلك الحال مع"شهادة المرأة".. ففي الأمور والميادين التي تقل فيها خبرة المرأة عن الرجل، تكون شهادتها أقل من شهادته .. وحتى لا تهدر شهادتها كلية في هذه الميادين، سمح القرآن بشهادتها، على أن تُدعم بشهادة واحدة من بنات جنسها، تذكرها بما تنساه من وقائع الشهادة .. أما الميادين التي تختص بالمرأة، والتي تكون خبرتها فيها أكثر، فإن شهادتها فيها تكون أعلى، وأحيانًا ضعف شهادة الرجل .. بل إن شهادتها تعتمد حيث لا تعتمد شهادة الرجل في بعض هذه الميادين.