وقيل لأحمد:إذا انفرد ابن اسحاق بحديث تقبله قال لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا-سير (7/46)

وقال أحمد (وأما ابن اسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث -يعني المغازي ونحوها-فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا- قال أحمد ابن حنبل-بيده وضم يديه وأقام الإبهامين) تاريخ ابن معين (2/504-55)

وقال الذهبي في السير (7/41) [وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه،فإنه يعد منكرًا]

وقال الذهبي في العلوصـ39 [وابن اسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب] ا هـ

بالنسبة لمخالفة ابن إسحاق من هو أحفظ منه فهذه مقبولة في لفظة رضاعة الكبير

فكلمة الكبير هنا مردودة

أما قصة الداجن فليس بالضرورة أن تكون زيادة ضعيفة خاصة أنها حكاية عن أمر خارج عن الجزء الأول من الأثر.

ولنفترض جدلا أن القصة صحيحة، فهذا لا يضر إطلاقا، ولا دليل فيه على نقصان القرآن ومناقضته للحفظ من الضياع، لأن هناك دليل آخر يثبت أن ما في هذه الصحيفة ليس من العرضة الأخيرة بل وليس مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وهذا الأخير يعبر عنه بعض العلماء المنسوخ تلاوة والباقي حكما

ففي نفس الأثر أعلاه نجد ذكر آية الرجم

وهذه الآية حتى لو كتبها بعض الصحابة من حفظه فهي ليست مما كتب قرآنا يتلى إلى يوم القيامة بل نزل حكما فقط ونسخ من حيث القراءة والتعبد بكونه قرآنا.

فآية الرجم لم يأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابتها وتدينها في صحف القرآن وهو الذي حرص الصحابة على جمعه بين الدفتين بعد وفاته.