و ذكر القاضي عياض عن ابن شعبان - محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق ابن القرطبي من نسل عمار بن ياسر ، رأس الفقهاء المالكيين بمصر ت355هـ - أنه قال: ومن سب غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيها قولان:

أحدهما: يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم ، بسب حليلته .

و الآخر: أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفتري ، قال: و بالأول أقول . [14]

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: و أما منسب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان:

أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة .

والثاني: و هو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها .. و ذلك لأن هذا فيه عار و غضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و أذى له أعظم من أذاه بنكاحهن . [15]

و قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد قوله تعالى { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم } : هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات ، خرج مخرج الغالب المؤمنات ، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما التي كانت سبب النزول ، و هي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما - إلى أن قال -: و في بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي والله أعلم . [16]

و مما يرجح القول بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة في الحكم وجوه:

الوجه الأول: أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف ، وأن اللام في قوله تعالى {المحصنات الغافلات المؤمنات} لتعريف المعهود ، والمعهود هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الكلام في قصة الإفك و وقوع من وقع في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، أو قصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك .