ورواه الحافظ ابن حجر « وهو وأن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح وبه يزول الاشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر وقد قال بعض الأئمة إنما كانت هجرتها انقباضا عن لقائه والاجتماع به وليس ذلك من الهجران المحرم لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذا وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله لا نورث ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه وتمسك أبو بكر بالعموم واختلفا في أمر محتمل للتأويل فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك فإن ثبت حديث الشعبي أزال الاشكال وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلها ودينها عليها السلام» (فتح الباري6/202) .

وقول الحافظ صحيح فقد قال العجلي « مرسل الشعبي صحيح لا يرسل إلا صحيحا صحيحا» (أنظر معرفة الثقات2/12 و446 للعجلي وعون المعبود3/60 وتذكرة الحفاظ1/79) .

وفي لفظ آخر:

« أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل عن عامر قال جاء أبو بكر إلى فاطمة حين مرضت فاستأذن فقال علي هذا أبو بكر على الباب فإن شئت أن تأذني له قالت وذلك أحب إليك قال نعم فدخل عليها واعتذر إليها وكلمها فرضيت عنه (الطبقات الكبرى8/27) .

قال الشيخ عبد القادر أرناؤوط محقق سير أعلام النبلاء « أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/27) وإسناده صحيح، لكنه مرسل، وذكره الحافظ في الفتح (6/139) .

قال المحب الطبري « عن الأوزاعي قال بلغني أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبت على أبي بكر فخرج أبو بكر حتى قام على بابها في يوم حار ثم قال لا أبرح مكاني حتى ترضى عني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها علي فأقسم عليها لترضى فرضيت خرجه ابن السمان في الموافقة» (الرياض النضرة2/97) .