ومنه وصلت الفقرة للكلام عن الطلاق الرجعي. ثم تحدثت عن الطلاق البائن بينونة كبرى، وعن الخلع، وعن شرط العودة إلى الزوج الأول بعد البينونة الكبرى.
ثم يعود إلى الحديث عن الطلاق الرجعي، والأدب فيه. وإلى الطلاق البائن بينونة صغرى، والعودة إلى الزوج بعقد جديد إذا رغب الزوج والزوجة البائنان عن بعضهما بالعودة إلى الزوجية.
ثم تعرض السياق لحالة وجود الولد إذا تم طلاق، وكيف ينبغي أن يفعل الزوجان البائنان في شأنه.
وبهذا انتهت المجموعة الأولى في الفقرة لتأتي مجموعة ثانية، تتحدث عن تصفية الحياة الزوجية إذا حدثت وفاة بعد أن تحدثت المجموعة الأولى عن طريق تصفية الحياة الزوجية بالطلاق.
وقد تحدثت المجموعة الثانية عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وعما يجوز، وما لا يجوز أثناء العدة، وعن حقها في الزواج بعد انتهاء العدة. ثم يعود السياق للحديث عن الطلاق. فيذكر مسألتين.
مسألة ما إذا تم الطلاق قبل المس وقبل فرض المهر. ومسألة ما إذا تم الطلاق قبل المس وبعد فرض المهر. ويذكر حكم هاتين المسألتين ثم تأتي آيتان في المحافظة على الصلوات، والصلاة حال الخوف. ثم يعود السياق لذكر حكم منسوخ. وليؤكد حكما قائما. وليمن علينا بنعمة البيان.
وفي ذكر الحكم المنسوخ في نهاية السياق، تسجيل للعناية في شأن المرأة في ابتداء الإسلام حتى أوصلها إلى الأحكام النهائية التي هي الأرفق بها. وفي توكيد حق المطلقة في خاتمة السياق تسجيل للعناية في المرأة في كل حال. وفي ذكر الصلاة في هذا السياق تسجيل بأن الأحكام لا تقوم بلا صلاة. وفي ذكر صلاة القتال في هذا السياق تذكير بوحدة المقطع خاصة وأن فقرة جديدة لها صلة بالقتال ستأتي. فكأن الآية تشعرنا بأن الكلام الذي بدأ عن القتال في الفقرة الأولى لا زال مستمرا. وإذا كان المقطع لا يزال مستمرا فلننتقل إلى فقرة جديدة. انتهى انتهى {الأساس في التفسير} ...