وبعض الحنفية يروي هذا عن علي رضي الله عنه. وعند أحمد: يجوز صومها ، عند الإحرام بالعمرة ، وعنه: إذا حل من العمرة ، وهذه الأقوال مبنية على أن قوله: في الحج يراد به: أشهره. وقد بينا عدم ظهوره ، وعند مالك والشافعي: لا يجوز صومها إلا بعد التلبس بإحرام الحج ، وهذا أقرب لظاهر القرآن ، وهما يقولان: ينبغي تقديمها قبل يوم النحر ، والشافعي: يستحب إنهاءها قبل يوم عرفة ، فإن لم يصم إلى يوم النحر ، أفطر يوم النحر ، وصام عند مالك أيام التشريق ، فإن لم يصمها ، حتى رجع إلى بلده وله به مال: لزمه أن يبعث بالهدي ، إلى الحرم ، ولا يجزئه الصوم عنده ، وليس له أن يؤخر الصيام ، ليهدي من بلده ، وفي صوم أيام التشريق ، للمتمتع عند الشافعية: قولان. وعن أحمد: روايتان فيهما. وقد علمت أن أبا حنيفة لا يجيز صومها. وأن مالكاً يجيزه ويكفي عنده في صوم السبعة الرجوع من منى.
وقد قدمنا أن التحقيق أن صومها بعد الرجوع إلى أهله لحديث ابن عمر الثابت في الصحيح: فما يروى عن مالك وأبي حنيفة ، والشافعي ، وغيرهم مما يخالف ذلك من الروايات لا ينبغي التعويل عليه ، لمخالفته الحديث الصحيح. ولفظه:"فمن لم يجد هدياً فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله"الحديث هذا لفظ مسلم في صحيحه ، ولفظ البخاري"فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله"فلفظة: إذا رجع إلى أهله في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وهو تفسير منه لقوله تعالى {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] وإذا ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ، من حديث ابن عمر: تفسير الرجوع في الآية برجوعه إلى أهله ، فلا وجه للعدول عنه.