والمسألة المذكورة: هي إذا تعددت الأسباب ، واتحد موجبها بصيغة اسم المفعول ، هل يتعدد الموجب نظراً لتعدد أسبابه أو لا يتعدد نظراً لاتحاده في نفسه؟ وأشار إلى هذه المسألة في الجملة الشيخ ميارة في التكميل بقوله:

إن يتعدد سبب والموجب... متحد كَفى لهن موجب

كناقض سهو ولوغ والفدا... حكاية حد تيمم بدا

وذا الكثير والتعدد ورد... بخلف أو وفق بنص معتمد

فقوله: الموجب في الموضعين بصيغة اسم المفعول. وقوله كناقض: يعني أن نواقض الوضوء ، إن تعددت كمن بال مرات. أو بال ونام وقبل ، فإنه يكفي لجميعها وضوء واحد. وكذلك الجنابة ، إن تعددت أسبابها بوطء مرات ، وإنزال بلذة ، واحتلام ، وانقطاع حيض ، فإنه يكفي لجميع ذلك غسل واحد.

وقوله: سهو يعني: أن من سها في صلاته مرات متعددة ، يكفيه لجميعها سجود سهو واحد.

وقوله: ولوغ: يعني: أنه إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء بأن ولغ فيه مرات متعددة أو ولغت فيه كلاب متعددة ، فإنه يكفي لجميع ذلك غسله سبع مرات على نحو ما في الحديث ، ولا يتعدد الغسل بتعدد الولوغ.

وقوله: والفدا: يعني أن من تكرر منه موجب الفدية ، كمن لبس ثواباً مخيطاً مطيباً تكفيه فدية واحدة.

قوله: حكاية: يعني: أن من سمع أذان جماعة من المؤذنين في وقت واحد ، يكفيه حكاية أذان واحد ، ولا تتعدد حكاية الأذان لتعدد المؤذنين.

وقوله: حد: يعني أن من زنى مرات متعددة قبل أن يقام عليه الحد يكفي حده حداً واحداً ، ولا يتعدد الحد بتعدد الزنى مثلاً. أما إذا أقيم عليه الحد ، ثم زنى بعد إقامة الحد ، فإنه يقام عليه الحد لزناه الواقع بعد إقامة الحد.

وقوله: تيمم: يعني: أن الجنب مثلاً الذي حكمه التيمم ، إذا أراد حمل المصحف وقراءة القرآن فيه يكفيه تيمم واحد ، ولا يلزمه أن يتيمم لكل واحد منهما.

وقوله: وذا الكثير: يعني أن الكثير في فروع هذه المسألة ، عدم تعدد الموجب الذي تعددت أسبابه.