"إنما هو بمنزله المخاط والبصاق ، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة"وهذا نص في محل النزاع.

وقد قدمنا علن صاحب (المنتفى) أن الدارقطني قال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك ، وأنه هو قالك قلت: وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين ، فيقبل رفعه وزيادته. انتهى.

وقد قدمنا مراراً: أن هذا هو الحق. فلو جاء الحديث موقوفاً من طريقن وجاء مرفوعاً من طريق أخرى صحيحة حكم برفعه. لأ ن الرفع زيادة ، وزيادات العدول مقبولة ، قال في مراقي السعود: -

والرفع والوصل وزيد اللفظ... مقبوله عند إمام الحفظ - إلخ

وبه تعلم صحة الاحتجاج برواية إسحاق المذكور المرفوعن ، ولا سيما أن لها شاهداً من طريق ا×رى.

قال ابن حجر (في التلخيص) ما نصه: فائدة: -

روى الدارقطني ، والبيهقي من طريق إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباي ، قال: سئل النَّبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب؟ قال:"إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق - وقال - إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة وإذخرة"ورواه الطخاوي من حديث حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مرفوعاً ، ورواه هو البيهقي من طريق عطاء عن الن عباس موقوفاً ، قال البيهقي: الموقوف هو الصحيح انتهى.

فقد رأيت الطريق الأخرى المرفوعة من حدث حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد عن ابن عباس ، وهي مقوية لطريق إسحاق الأزرق المتقدمة.

واعلم أن قول البيهقي رحمه الله: والموقوف هو الصحيح لا يسقط به الاحتجاج بالرواية المرفوعة. لأنه يرى ان وقف الحديث من تلك الطريق علة في الطريق المرفوعة. وهذا قول معروف لبعض العلماء من أهل الحديث والأصول ، ولكن الحق: أن الرفع زيادة مقبوله من العدل ، وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية المرفوعة عن ابن عباس في طهارة المني ، وهي نص صريح في محل النزاع ، ولم يثبت في نصوص الشرع شيء يصرح بنجاسة المني.