ناحية.فهذا مما تصان عنه الشرائع ، فضلا عن أكملها شريعة وأفضلها دينا.

وقد قدمنا أن الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات لا يزول بالاحتيال والتنقيب عليها ، بل تقوى وتشتد مفاسدها.

فصل

إذا عرف هذا. فالطرق التي تتضمن نفع المسلمين ، والذب عن الدين ، ونصر المظلومين ، وإغاثة الملهوفين ، ومعارضة المحتالين بالباطل ليدحضوا به الحق ، من أنفع الطرق ، وأجلها علماً وعملاً وتعليما. فيجوز للرجل أن يظهر قولاً أو فعلاً مقصوده به مقصود صالح ، وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به ، إذا كان فيه مصلحة دينية ، مثل دفع ظلم عن نفسه أو عن مسلم ، أو معاهد ، أو نصرة حق ، أو إبطال باطل ، من حيلة محرمة ، أو غيرها ، أو دفع الكفار عن المسلمين أو التوصل إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله.

فكل هذه طرق جائزة أو مستحبة ، أو واجبة.

وإنما المحرم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعت له ، فيصير مخادعاً له ، فهذا مخادع لله ورسوله ، وذلك مخادع للكفار والفجار ، والظلمة ، وأرباب المكر والاحتيال.فبين هذا الخداع وذاك الخداع من الفرق كما بين البر والإثم ، والعدل والظلم ، والطاعة والمعصية ، فأين من قصده إظهار دين الله تعالى ، ونصر المظلوم ، وكسر الظالم إلى من قصده ضد ذلك؟.

إذا عرف هذا ، فنقول: الحيل أقسام:

أحدها: الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم فِي نفسه ، فمتى كان المقصود بها محرماً فِي نفسه ، فهي حرام باتفاق المسلمين ، وصاحبها فاجر ظالم آثم. وذلك كالتحيل على هلاك النفوس. وأخذ الأموال المعصومة ، وفساد ذات البين ، وحيل الشياطين على إغواء بني آدم ، وحيل المخادعين بالباطل على إدحاض الحق ، وإظهار الباطل فِي الخصومات الدينية والدنيوية. فكل ما هو محرم فِي نفسه ، فالتوصل إليه محرم بالطرق الظاهرة والخفية ، بل التوصل إليه بالطرق الخفية أعظم إثما ، وأكبر عقوبة ، فإن