وفي المصدر المؤوَّل من"أَن"وما بعدها ما يأتي:

1 -مرفوع على البَدَل من المخصوص بالذَّمِّ. والمخصوص محذوف وأقيمت صفته مقامه. وتُعْرَبُ"مَا"على هذا فاعلًا لـ"بِئْسَ".

* وجملة"قَدَّمَتْ لَهُمْ. . ."في محل رفع صفة للمخصوص، والتقدير: لبئس الشيءُ شيءٌ قدَّمته لهم أنفسهم.

فـ"أَن سَخِطَ. . ."بَدَل من"شيء"المحذوف. وهذا مذهب سيبويه.

2 -المصدر المؤوَّل هو المخصوص بالذَّمِّ. وفيه ثلاثة أعاريب:

1 -مبتدأ والجملة قبله خبر عنه.

2 -خبر مبتدأ محذوف.

3 -مبتدأ خبره محذوف.

ولم يذكر الزمخشري غير هذا الوجه، وهو كونه مخصوصًا بالذَّمِّ. قال:""أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ". هو المخصوص بالذم، ومحله الرفع. . .".

قال أبو حيان: "ولا يصح هذا الإعراب إلّا على مذهب الفراء والفارسي في أنّ"مَا"موصولة، أو على مذهب من جعل في"بِئْسَ"ضميرًا، وجعل"مَا"تمييزًا بمعنى شيئًا، وقُدِّمت صفة التمييز، وأما على مذهب سيبويه فلا يستوي ذلك. . . ".

3 -في محل رفع على البَدَل من"مَا".

ذكره مكّي وابن عطية. وحكاه مكّي عن غيره بقوله: "وقيل هو في موضع رفع على البدل من"مَا"في "لَبِئْسَ" على أن"مَا"معرفة".

وقال ابن عطية:"فإن"سَخِطَ" في موضع رفع بَدَلٌ من"مَا". . . ".

وذكر هذا الوجه أبو حيان، ثم قال:"ولا يصح هذا سواء كانت موصولة أم تامَّة؛ لأن البدل يحلُّ محل البدل منه، و"أن سخط" لا يجوز أن يكون فاعلًا لـ"بِئْسَ"؛ لأن فاعل "نعم وبئس" لا يكون"أَن"والفعل".

ونقل النصَّ السمين، ثم قال:"وهو إيراد واضح كما قاله".

4 -المصدر المؤوَّل في محل نصب على البَدَل من"مَا"إذا قيل إنها تمييز.

ذكر هذا مكِّي وأبو البقاء.

قال مكّي:"وقيل: هو في موضع نصب على البَدَل من ما. .".

وذكر مثل هذا أبو البقاء، ثم قال:"أي: بئس شيئًا سخط اللَّه عليه".

قال السمين: "وهذا لا يجوز البتَّة؛ وذلك لأن من شرط التمييز عند البصريين أن يكون نكرة، و"أَن"وما في حَيِّزها عندهم من قبيل أَعْرَف المعارف؛ لأنها تشبه المضمر، وقد تقدَّم تفسير ذلك فكيف يقع تمييزًا لأن البدل يَحُلّ [محل] المبدل منه؟"