ولنرجع إلى أحكام الأقسام الأربعة ، فالقسم الأول: العلم للذوات والشرط فيه أن يكون المسمى مألوفاً للواضع ، والأصل فِي المألوفات الإنسان ، لأن مستعمل أسماء الأعلام هو الإنسان ، وإلف الشيء بنوعه أتم من إلفه بغير نوعه ، وبعد الإنسان الأشياء التي يكثر احتياج الإنسان إليها وتكثر مشاهدته لها ، ولهذا السبب وضعوا أعوج ولاحقاً علمين لفرسين ، وشذقما وعليا لفحلين ، وضمران لكلب ، وكساب لكلبة ، وأما الأشياء التي لا يألفها الإنسان فقلما يضعون الأعلام لأَشخاصها ، أما القسم الثاني: فهو علم الجنس للذوات ، وهو مثل أسامة للأسد ، وثعالة للثعلب ، وأما القسم الثالث: فهو وضع الأعلام للأفراد المعينة من الصفات ؛ وهو مفقود لعدم الفائدة ، وأما القسم الرابع: فهو علم الجنس للمعاني ، والضابط فيه أنا إذا رأينا حصول سبب واحد من الأسباب التسعة المانعة من الصرف ثم منعوه الصرف علمنا أنهم جعلوه علماً لما ثبت أن المنع من الصرف لا يحصل إلا عند اجتماع سببين ، وذكر ابن جني أمثلة لهذا الباب ، وهي تسميتهم التسبيح بسبحان ، والغدو بكيسان ، لأنهما غير منصرفين ، فالسبب الواحد وهو الألف والنون حاصل.

ولا بدّ من حصول العلمية ليتم السببان.

التقسيم الخامس للأعلام:

التقسيم الخامس للأعلام: اعلم أن اسم الجنس قد ينقلب اسم علم.

كما إذا كان المفهوم من اللفظ أمراً كلياً صالحاً لأن يشترك فيه كثيرون.

ثم إنه فِي العرف يختص بشخص بعينه ، مثل"النجم"فإنه فِي الأصل اسم لكل نجم ، ثم اختص فِي العرف بالثريا ، وكذلك"السماك"اسم مشتق من الارتفاع ثم اختص بكوكب معين.

الباب الخامس

في أحكام أسماء الأجناس والأسماء المشتقة ، وهي كثيرة:

أحكام اسم الجنس: