(والوجه الثاني) تحدث فيه عن النهي الوارد في الحديث (( لا تشد الرحال ) )وأن أحاديث الزيارة ضعيفة وأسند القول لمالك بأنه كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله وسلم إذ لو كنان هذا معروفا عندهم لما كرهوه ثم أورد مسألة استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ثم أورد آيات تنهى عن الشرك الخ ... )) .

ولما ظفروا في دمشق بجوابه هذا كتبوه وبعثوا به إلى الديار المصرية، وكتب عليه قاضي الشافعية (( قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية فصح لي ... ) )إلى أن قال: (( وإن المحرم جعله زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية مقطوعا بها هذا كلامه ... ) ). اهـ.

ولما بلغ هذا القضاة الأربعة: (المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة) اجتمعوا وتكلموا بشأنه، واصدروا كلاما في حقه، ثم صدر عليه الحكم بالحبس حتى الممات وأخيرا قضى نحبه في حبس قلعة دمشق - عليه رحمة الله -.

(المسائل التي خالف بها ابن تيمية جميع علماء المسلمين)

خالفهم في مسائل كثيرة أشير إلى البعض منها:

1 -قصر الصلاة في كل ما يطلق عليه أنه سفر، كما هو مذهب الظاهرية، انظر المحلى، وسبل السلام.

2 -أن البكر لا تستبرأ، وإن كانت كبيرة.

3 -سجود التلاوة يصح بدون وضوء.

4 -أن من أكل في شهر رمضان معتقدا بقاء الليل فبان له النهار، لا قضاء عليه.

5 -أن من أفطر في رمضان عمدا أو ترك الصلاة بلا عذر، لا قضاء عليه [لأنه كان كافرا] وقال به بعض الظاهرية: انظر المحلى لابن حزم.

6 -وأن من حلف بالطلاق لا يقع عليه، بل يخرج عنه كفارة يمين الخ ... ما ذكر من مسائل كثيرة في كتبه منثورة.