قال ابن كثير: وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه، والآثار، أي: ولورود ما يؤيده في آية أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضاً، وذلك في قوله تعالى: {وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ} [الأنبياء: 28] ، نعم، النظم الكريم لا يأبى ما ذكروه، إلا أن مراعاة الأشباه والنظائر هو العمدة في باب فهم التأويل، ما وجد إليها سبيل. انتهى انتهى. {محاسن التأويل حـ 14 صـ 6 - 21}