ولا تحسبن أني أنكر عليهم دعوتهم إلى اتباع النصوص، أو اجتهادهم في فهمها، فهذا من حق كل مسلم استوفى شرائط الاجتهاد وأدواته، ولا يملك أحد أن يغلق باباً فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، إنما أنكر عليهم تطاولهم على مناهج علماء الأمة، واحتقارهم للفقه الموروث، ودعاواهم العريضة في أنهم وحدهم على الحق، وما عداهم على خطأ أو ضلال، وتوهمهم أن باستطاعتهم إزالة الخلاف، وجمع النّاس قاطبة على قول واحد، هو قولهم.

قال لي واحد من طلبة العلم المخلصين من تلاميذ هذه المدرسة مدرسة"الرأي الواحد": ولم لا يلتقي الجميع على الرأي الذي معه النص؟

قلت: لا بد أن يكون النص صحيحاً مسلماً به عند الجميع، ولا بد أن يكون صريح الدلالة على المعنى المراد، ولا بد أن يسلم من معارض مثله أو أقوى منه من نصوص الشريعة الجزئية أو قواعدها الكلية، فقد يكون النص صحيحاً عند إمام ضعيفاً عند غيره، وقد يصح عنده ولكن لا يسلم بدلالته على المراد، فقد يكون عند هذا عاماً وعند غيره خاصاً، وقد يكون عند إمام مطلقاً، وعند آخر مقيداً، وقد يراه هذا دليلاً على الوجوب أو الحرمة، ويراه ذلك دالاً على الاستحباب أو الكراهية وقد يعتبره بعضهم محكماً، ويراه غيره منسوخاً .. إلى غير ذلك من الاعتبارات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه"رفع الملام عن الأئمة الأعلام"وذكرها حكيم الإسلام ولي الله الدهلوي في كتابه"حجة الله البالغة"، وفي رسالة"الإنصاف في أسباب الاختلاف"وفصّلها العلامة الشيخ على الخفيف في كتاب"أسباب اختلاف الفقهاء"..

خذ مثلاً هذه الأحاديث:

1 -عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النّار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خُرصاً (أي:قرطا ً) من ذهب، جعل في أذنها مثله يوم القيامة" (رواه أبو داود والنسائي) .

2 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: