ومثلاً فِي سورة البقرة يقول فِي (ص 6) ما نصه:"مسألة"- ومتى قيل: ولماذا قال تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ} ولم يقل: هذا الكتاب؟ فجوابنا: أنه جَلَّ وعَزَّ وعد رسوله إنزال كتاب عليه لا يمحوه الماء، فلما أنزل ذلك قال: {ذَلِكَ الْكِتَابُ} . والمراد: ما وعدتك، ولو قال:"هذا الكتاب"لم يفد هذه الفائدة"."

ويقول بعد ذلك مباشرة فِي (ص 706) ما نصه:"مسألة"- قالوا: ما معنى: {لاَ رَيْبَ فِيهِ} وقد علمتم أن خلقاً يشكُّونَ فِي ذلك فكيف يصح ذلك؟. وإن أراد: لا ريب فيه عندي وعند مَن يعلم، فلا فائدة فِي ذلك. فجوابنا: أن المراد أنه حق يجب أن لا يُرتاب فيه، وهذا كما يبين المرء الشيء لخصمه فيحسن منه بعد البيان أن يقول: هذا كالشمس واضح، وهذا لا يشك فيه أحد، وهذا كما يقال عند إظهار الشهادتين: إن ذلك حق وصدق، وإن كان فِي الناس مَن يُكَذِّب بذلك"."

ومثلاً فِي سورة هود يقول فِي (ص 164) ما نصه:"مسألة - وربما قيل فِي قوله تعالى: {أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ} : ما الفائدة فِي هذا الابتداء ولا خبر له؟ وجوابنا: أن الخبر قد يُحذف إذا كان كالمعلوم، والمراد: أفمن كان بهذا الوصف كمن هو يكفر ولا يسلك طريق العبادة وما توجبه البيِّنة".

ومثلاً فِي سورة الفرقان يقول فِي (ص 354) ما نصه:"مسألة - وربما قيل فِي قوله تعالى: {قُلْ أَذلك خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ} كيف يصح ذلك ولا خير فِي النار أصلاً؟ وجوابنا: أن المراد: أيهما أولى بأن يكون خيراً؟ وقد يقول الحكيم لغيره من العصاة: إن التمسك بالطاعة خير لك من المعصية، والمراد ما قد ذكرنا".

هذه أمثلة من الإشكالات التي أوردها القاضي عبد الجبار على ظاهر النظم من ناحية الصناعة، وهذه هي الأجوبة التي أجاب بها عن هذه المشكلات. * *