فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الْخَامِسُ: وَهُوَ مَا لَا يَجِبُ بِعَقْدٍ ، وَلَا شَرْطٍ ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى إِذْلَالِهِمْ ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْيَاءٍ: أَحَدُهَا: أَنْ لَا يُعْلُوا أَصْوَاتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِمْ فِي الْمَجَالِسِ . وَالثَّالِثُ: لَا يُضَايِقُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ ، وَلَا يَمْشُوا فِيهَا إِلَّا أَفْرَادًا مُتَفَرِّقِينَ . وَالرَّابِعُ: أَنْ يَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ ، وَلَا يُسَاوُوهُمْ فِي الرَّدِّ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: اضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطُرُقِ ، وَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ . وَالْخَامِسُ: إِذَا اسْتَعَانَ بِهِمْ مُسْلِمٌ فِيمَا لَا يَسْتَضِرُّوا بِهِ أَعَانُوهُ . وَالسَّادِسُ: أَنْ لَا يَسْتَبْذِلُوا الْمُسْلِمِينَ مِنْ مِهَنِ الْأَعْمَالِ بِأَجْرٍ وَلَا تَبَرُّعٍ . فَهَذِهِ السِّتَّةُ تُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ إِذْلَالًا لَهُمْ ، فَإِنْ خَالَفُوهَا لَمْ يَنْتَقِضْ بِهَا عَهْدُهُمْ ، وَأُجْبِرُوا عَلَيْهَا ، إِنِ امْتَنَعُوا مِنْهَا ، فَإِنْ أَقَامُوا عَلَى الِامْتِنَاعِ عُزِّرُوا .
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْعَهْدُ ، وَلَا يَنْتَقِضُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِضْ بِهِ عَهْدُهُمْ أُخِذُوا بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَتْلٍ ، وَلَزِمَهُ مِنْ حَدٍّ ، وَقُوِّمُوا بِهِ مِنْ تَأْدِيبٍ ، وَإِنِ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ ، نُظِرَ حَالُهُمْ بَعْدَ نَقْضِهِمْ ، فَإِنْ قَاتَلُوا بَطَلَ أَمَانُهُمْ ،