وقولنا:"المُفْرَد"تحرُّزٌ من المُطَوَّل ، وقولنا"المَعْرِفَة"تحرُّز من النكرة ؛ نحو: ["يا رَجُلاً ابْنَ رَجُلٍ"إذا لم تَقْصِدْ به واحداً بعينه ، وقولنا:"الظاهر الضَّمَّةِ"تحرُّزٌ من نحو:] "يَا مُوسَى بْنَ فُلانٍ"، وكالآية الكريمة ، وقولنا بـ"ابْن"تحرُّزٌ من الوصف بغيره ؛ نحو:"يا زَيْدُ صَاحِبَنَا"، وقولنا:"بين عَلَميْنِ أو اسمَيْن متفقين لفظاً"تحرُّزٌ من نحو:"يَا زَيْدُ [بْنَ أخِينَا"] ، وقولنا:"غيرَ مَفْصُولٍ"تحرُّزٌ من نحو:"يَا زَيْدُ العَاقِلُ ابْنَ عَمْرٍو"؛ فإنه لا يجوز في جميع ذلك إلا الضَّمُّ ، وقولنا ["وَصْفٌ"] تحرُّزٌ من أن يكون الابْنُ خبراً ، لا صفة ؛ نحو:"زَيْدٌ ابْنُ عَمْرٍو"، وهل يجوزُ إتباعُ"ابن"له فيُضمُّ نحو:"يا زيد بنُ عمرو"بضم"ابن"؟ فيه خلافٌ.

وقولنا:"أحْكَام"، وقد تقدَّم منها ما ذكرنَاه من جوازِ فتحهِ إتباعاً ، ومنها: حَذْفُ ألفه خَطًّا ، ومنها: حَذْفُ تنوينه في غير النداء ؛ لأنَّ المنادى لا تنوينَ فيه وفي قوله:"ابْنَ مريمَ"ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أنه صفةٌ ؛ كما تقدَّم ، والثاني: أنه بدلٌ ، والثالث: أنه بيانٌ ؛ وعلى الوجهين الأخيرَيْن: لا يجوزُ تقديرُ الفتحة إتباعاً ؛ إجماعاً ، لأنَّ الابنَ لم يَقَعْ صفةً ، وقد تقدَّم أنَّ ذلك شرطٌ.

وأرَادَ بالنِّعْمَة: الجَمْع كقوله: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ الله لاَ تُحْصُوهَآ} [النحل: 18] ، وإنَّمَا جاز ذلك ؛ لأنَّهُ مضافٌ يَصْلُح للجِنْسِ.

قوله تعالى: {إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ القدس} في"إذْ"أربعةُ أوجه:

أحدها: أنه منصوبٌ بـ"نِعْمَتِي"؛ كأنه قيل: اذكُرْ إذْ أنعمْتُ عليْكَ وعلى أمِّكَ في وقت تأييدي لك.

والثاني: أنه بدلٌ من"نِعْمَتِي"بدلُ اشتمال ، وكأنه في المعنى يفسِّر النعمة.