4 -للبابا وحده الحق في عزل الأباطرة.

5 -لا يجوز عقد أي مجمع ديني عام إلا بأمر البابا.

6 -ليس لأي فرد أن يلغي قرارا بابويا ، ومن حق البابا وحده أن يلغي قرارات سائر الناس.

7 -لا يسأل البابا عما يفعل ، ولا يحاكم على تصرفاته.

8 -للبابا وحده أن يجيز لرعايا أي حاكم علماني التحلل من العهود وإيمان الولاء التي أقسموها لحكامهم.

وهكذا كان الصراع بين الأباطرة والبابوية صراعاً مريراً على حساب الكنيسة وحدها.

وهكذا أيضا يبدو من هذه الإدارة البابوية أن البابوية آمنت إيمانا قويا بأن البابا له السلطة في حكم المجتمع المسيحي ، وأنه يعزل الملوك والأباطرة بوصفه نائبا عن القديس بطرس.

ولهذا وجه جريجوري السابع مجمع روما الديني المنعقد سنة 1075 م نحو اتخاذ قرار حاسم بشأن التقليد العلماني هذا نصه:

"أي فرد من الآن فصاعدا يتقلد مهام وظيفته الدينية من أحد الحكام العلمانيين يعتبر مطروداً من هذه الوظيفة ومحروماً من الكنيسة ، ومن رعاية القديس بطرس ، وإذا جرؤ إمبراطور أو ملك أو دوق أو كونت أو أي شخص علماني على تقليد أحد رجال الدين مهام وظيفته الدينية فإنه يحرم من الكنيسة فوراً".

هذه هي المسيحية وتدخلها في الشئون السياسية بالإضافة إلى نفوذها البعيد المدى في الأمور الكنسية والنظم الكنسية التي تمخضت عن الأسرار السبعة التي يدين لها بالولاء والخضوع كل مسيحي. وهذه الأسرار - من قبيل العلم بالأمر - هي:

1 -سر المعمودية (التنصير) 2 - سر الميرون (المسحة المقدسة)

3 -سر الأفخارستيا (العشاء الرباني) .

4 -سر التوبة (الإعتراف) 5 - سر مسحة المرضى.

6 -سر الزيجة. 7 - سر الكهنوت.