وقولنا: والواو في قوله: {وَالْقُرْآنِ} للقسم إن جعل {ص} اسمًا للحرف ومذكورًا للتحدي أو للرمز بكلام، مثل: صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - ، أو اسمًا للسورة خبرًا لمحذوف؛ أي: هذه السورة {ص} ، وللعطف إن جعل مقسمًا به؛ أي: أقسمت بـ {ص} وبالقرآن ذي الذكر، والجواب محذوف دل عليه ما في {ص} من الدلالة على التحدي، والتقدير؛ أي: أقسمت بـ {ص} وبالقرآن ذي الذكر أنه لمعجز، أو الواجب العمل به، أو إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لصادق. «وفي الشوكاني» : واختلف في جواب هذا القسم ما هو؟ فقال الزجاج، والكسائي، والكوفيون، غير الفراء: إن الجواب قوله: {إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ} . وقال الفراء: لا نجده مستقيمًا لتأخره جدًا عن قوله: {وَالْقُرْآنِ} . ورجح هو، وثعلب: أن الجواب قوله: {كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ} . ومعناه: لكم أهلكنا، فلما طال الكلام حذفت اللام، ومثله قوله: «والشمس وضحاها قد أفلح» . فإن المعنى: لقد أفلح، غير أنه لما اعترض بينهما كلام تبعه قوله: {قَدْ أَفْلَحَ} . وقال الأخفش: الجواب هو قوله: {إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ (14) } . وقيل: الجواب هو صاد؛ لأن معناه: حق وثبت إرسالك أقسمت بالقرآن، أو حق واجب اتباعك أقسمت بالقرآن. أو المعنى: والقرآن ذي الذكر لقد صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - كقولك: وجب والله نزل والله، ذكره ابن الأنباري. وروي أيضًا عن ثعلب، والفراء. وهو مبني على أن جواب القسم، يجوز تقدمه، وهو ضعيف جدًا. وقيل: الجواب محذوف، تقديره: أقسمت بالقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يزعم الكفار. ويدل على هذا المحذوف قوله: {بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ (2) } ، ذكره جماعة من المفسرين، وإلى نحوه ذهب قتادة. وهو الذي رجحه الطبري في تفسيره. وقال ابن عطية: والقول بالحذف أولى. وقيل: إن قوله: {ص} مقسم به، وعلى هذا القول تكون الواو في {وَالْقُرْآنِ} للعطف عليه كما مر.

ومعنى الآية: أي أقسم بالقرآن ذي الشرف والرفعة إنه لمعجز، وإن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لصادق فيما يدعيه من النبوة، وإنه مرسل من ربه إلى الأسود والأحمر، وإن كتابه لمنزل من عنده تعالى.