وقال ابن عرفة: وشرط ابن شاش كونهما عن واحد ، ونقل ابن حاجب: لا أعرفه ، بل في كتاب محمد من اعتمر عن نفسه ، ثم حج من عامه عن غيره متمتع فما ذكره المصنف من التردد صحيح. لكن المعروف: عدم اشتراط ذلك وعادته أن يشير بالتردد لما ليس فيه ترجيح.
وقال ابن جماعة: الشافعي في منسكه الكبير: لا يشترط أن يقع النسكان عن واحد عند جمهور الشافعية ، وهو قول الحنفية ورواية ابن المواز ، عن مالك ، وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية منهم الباجي ، والطرطوشي ، ومن الشافعية من شرط ذلك. قوال ابن الحاجب: إنه الأشهر من مذهب مالك ، وتبع ابن الحاجب في اشتراط ذلك صاحب الجواهر ، وقوله: إنه الأشهر غير مسلم ، فإن القرافي في الذخيرة ذكر ما سوى هذا الشرط ، وقال: إن صاحب الجواهر زاد هذا الشرط ، ولم يعزه لغيره. انتهى كلام الحطاب ، والظاهر من النقول التي نقلها أن عدم اشتراط كون النسكين عن واحد: هو المعروف في مذهب مالك ، وهو كذلك ، ومذهب أحمد قريب من مذهب مالك والشافعي ، ففيه خلاف أيضاً ، هل يشترط كون النسكين عن واحد أو لا يشترط؟ وعدم اشتراطه عليه الأكثر من الحنابلة ، وعزاه في الإنصاف لبعض الأصحاب قال منهم المصنف ، والمجد ، قاله الزركشي ، واقتصر عليه في الفروع وعزا مقابله لصاحب التلخيص ، وقد قدمنا في كلام ابن جماعة الشافعي: أن عدم اشتراط كون النسكين ، عن شخص واحد هو مذهب الحنفية أيضاً ، فظهر أن المشهور في المذاهب الأربعة عدم اشتراط هذا الشرط ، وقول من اشترطه له وجه من النظر.
والعلم عند الله تعالى.
الشرط السادس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج ، فإن أحرم قبل حله منها صار قارناً ، كما وقع لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع على التحقيق كما تقدم إيضاحه.