وصححوا وصل معنعن سلم... من دلسه راويه واللقا علم

وبعضهم حكى بذا إجماعاً... ومسلم لم يشرط اجتماعا

لكن تعاصراً وقيل يشترط... طول صحابة وبعضهم شرط

معرفة الراوي بالأخذ عنه... وقيل كل ما أتانا منه

منقطع حتى يبين الوصل... وحكم أن حكم عن فالجل

سووا وللقطع نحا البرديجي... حتى يبين الوصل في التخريج

قال ومثله رأي ابن شيبه... كذا له ولم يصوب صوبه

قلت الصواب أن من أدرك ما... رواه بالشرط الذي تقدما

يحكم له بالوصل كيفما روى... بقال أو عن أو بأن فوا

وما حكي عن أحمد بن حنبل... وقول يعقوب على ذا نزل

وكثر استعمال عن في ذا الزمن... إجازة وهو بوصل ما قمن

انتهى منه.

فترى العراقي رحمه الله جزم في الأبيات المذكورة ، باستواء قال: فلان ، وعن فلان ، وأن فلاناً قال كذا: وأن الجميع من قبيل الوصل ، لا من قبيل العلق بالشروط المذكورة. وحكى مقابله بصيغة التمريض في قوله:

وقيل كل ما أتانا عنه منقطع الخ... وبه تعلم أن قول البخاري: وقال أبو كامل فضيل بن حسين الخ من قبيل المتصل لا من قبيل المعلق.

وقال صاحب تدريب الراوي: أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة: قال فلان ، وزاد فلان ونحو ذلك ، فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ، ومن فوقهم ، بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس ، كذا جزم به ابن الصلاح ، قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله قسماً من التعليق ثانياً ، وأضاف إليه قول البخاري ، وقال فلان ، وزاد فلان فوسم كل ذلك بالتعليق ، قال العراقي: وما جزم به ابن الصلاح ها هنا هو الصواب ، وقد خالف ذلك في نوع الصحيح فجعل من أمثلة التعليق قال عفان.