الرابع: أن مصيبة السجن كانت أعظم عنده لمصاحبة الأوباش والأراذل وأعداء الدين، بخلاف مصيبة الجب فإنه كان مؤنسه فيه جبريل وغيره من الملائكة عليهم السلام.

[495] فإن قيل: كيف قال يوسف: تَوَفَّنِي مُسْلِماً) [يوسف: 101] وهو يعلم أنّ كلّ نبي لا يموت إلّا مسلما؟

قلنا: يجوز أن يكون دعا بذلك في حالة غلبة الخوف عليه غلبة أذهلته عن ذلك العلم في تلك الساعة.

الثاني: أنه دعا بذلك مع علمه إظهارا للعبودية والافتقار وشدة الرغبة في طلب سعادة الخاتمة وتعليما للأمة وطلبا للثواب.

[496] فإن قلنا: كيف يجتمع الإيمان والشرك وهما ضدان؛ حتّى قال تعالى: (وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) [يوسف: 106] ؟

قلنا: معناه وما يؤمن أكثرهم بأن الله تعالى خالقه ورازقه وخالق السماوات والأرض قولا إلا وهو مشرك بعبادة الأصنام فعلا.

الثاني: أن المراد بها المنافقون يؤمنون بألسنتهم قولا ويشركون بقلوبهم اعتقادا.

الثالث: أن المراد بها تلبية العرب، كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك؛ فكانوا يؤمنون بأول تلبيتهم بنفي الشريك، ويشركون بآخرها بإثباته.

[497] فإن قيل: هذه التلبية توحيد كلها ولا شرك فيها؛ لأن معنى قولهم إلّا شريكا هو لك: إلا شريكا هو مملوك لك موصوفا بأنك تملكه وتملك ما ملك، واللام هنا للملك لا لعلاقة الشركة، وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون حقيقيا ويحتمل أن يكون مجازيا، بيان الأول أنا إن قلنا إن اللام حقيقة في المعنى العام في مواردها وهو الاختصاص يكون قولهم: لا شريك لك، عاما في نفي كل شريك يضاف إلى الله تعالى بجهة اختصاص ما، فيدخل في النفي من جهة لفظ الشريك المضاف بجهة المملوكية، وهو شريك زيد وعمرو ونحوهما ثم يقطع عليه الاستثناء فيكون استثناء حقيقيا، وإن قلنا إنها مشتركة بين المعاني الثلاثة الموجودة في موارد استعمالها وهي الملك والاستحقاق، ويقال الاختصاص والعلية، فقولهم: لا شريك لك يكون عاما أيضا عند من يجوز حمل المشترك على مفهومه في حالة واحدة فيكون الاستثناء أيضا حقيقيا كما مر، وأما على قول من لا يجوّز ذلك يكون النفي واردا على أحد مفهوماته وهو علاقة الشركة، فيكون الاستثناء بعده مجازيا، من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو نوع من أنواع البلاغة مذكور في علم البيان، وشاهده قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم ... بهنّ فلول من قراع الكتائب