ثم الهاشِمة وهي التي تَهشِم العظم.
ثم المُنَقِّلة بكسر القاف حكاه الجوهري وهي التي تنقل العظم أي تكسِره حتى يخرج منها فراش العظام مع الدواء.
ثم الآمَّة ويقال لها المأمومة وهي التي تبلغ أُمّ الرأس ، يعني الدّماغ.
قال أبو عبيد ويقال في قوله:
"ويُقضَى في المِلْطَاة بدمها"أنه إذا شَجَّ الشّاجُ حُكِم عليه للمشجوج بمبلغ الشَّجَّة ساعة شَجّ ولا يُستَأنى بها.
قال: وسائر الشِّجَاج عندنا يُستَأنى بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذ.
قال أبو عبيد: والأمر عندنا في الشّجاج كلها والجِراحات كلها أنه يُستَأنى بها ؛ حدثنا هُشَيْم عن حُصَيْن قال قال عمر بن عبد العزيز: ما دون المُوضِحة خُدُوش وفيها صلح.
وقال الحسن البصريّ: ليس فيما دون المُوضِحة قصاص.
وقال مالك: القصاص فيما دون المُوضِحة المِلْطَى والدامِية والباضِعة وما أشبه ذلك ؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا السِّمْحاق ، حكاه ابن المنذر.
وقال أبو عبيد: الدّامِية التي تَدْمَى من غير أن يسيل منها دم.
والدّامِعة: أن يَسيل منها دم.
وليس فيما دون المُوضِحة قصاص.
وقال الجوهريّ: والدّامية الشَّجَّة التي تَدْمَى ولا تَسيل.
وقال علماؤنا: الدّامية هي التي تُسيل الدم.
ولا قصاص فيما بعد الموضِحة ، من الهاشِمة للعظم ، والمُنَقِّلة على خلاف فيها خاصة والآمّة هي البالغة إلى أُمّ الرأس ، والدّامِغة الخارقة لخريطة الدماغ.
وفي هاشِمة الجسد القصاص ، إلا ما هو مَخُوف كالفخذ وشبهه.
وأما هاشمة الرأس فقال ابن القاسم: لا قَوَد فيها ؛ لأنها لا بد تعود مُنَقِّلة.
وقال أشهب: فيها القصاص ، إلا أن تنقل فتصير مُنَقِّلة لا قَوَد فيها.
وأما الأطراف فيجب القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منها.
وفي معنى المفاصل أبعاض المارِن والأذنين والذكر والأجفان والشفّتين ؛ لأنها تقبل التقدير.
وفي اللسان روايتان.