وذوي قرابة المرأة اللاتي لا يصح أن يجمع بينهن فِي زواج واحد وفي عدة من الزواج الزواج الواحد هن من إذا فرضنا أن واحدة منهن كانت رجلاً لا يحل الزواج بها من هذه المرأة. وقد بين القرآن تحريم الجمع بين المرأة وابنتها أو المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.

"حديث أبي هريرة رواه الجماعة سبل السلام حـ 3 صـ 124 ، ونيل الأوطار حـ 6 صـ 146"

الفرقة بسبب الموت.

ويجوز الجمع بين المرأة وأختها ومحارمها فيما إذا كانت الفرقة بسبب الموت. فعند موت الأخت يتزوج أختها فالموت يختلف عن الطلاق.

وقد قضت المحاكم الشرعية فِي مصر بالسجن سبعة أعوام على رجل عقد على الخامسة فِي يناير 2002 قبل انتهاء عدة الرابعة.

وفي كتاب المحلي بالآثار فِي الفقه الظاهري حـ 9 صـ 67: ولا يحل لأحد أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو من وفاة.

فإن تزوجها قبل تمام العدة فسخ العقد أبداً سواء دخل بها أو لم يدخل ، طالت المدة معها أو لم تطل ، ولا توارث بينهما ، ولا نفقة عليه ، ولا مهر لها.

"لأن العقد عليها عقد فاسد"

وزاد ابن حزم:

إذا كان أحدهما عالماً فعليه حدّ الزنى من الرجم أو الجلد ، ولا يلحق الولد به إن كان عالماً بالحكم.

وزاد ابن حزم.

إذا كان أحدهما عالماً فعليه حدّ الزنى من الرجم أو الجلد ، ولا يلحق الولد به إن كان عالماً بالحكم. وإن كانا جاهلين فلا شيء عليهما من الحدّ وحرمان النسب.

ثم قال: وقولنا لا توارث ولا نفقة ولا كسوة ولا صداق لأنه ليس بنكاح ، لأن الله أحل النكاح ولم يحل هذا العقد.

وأما وجود الحد على من يعلم فذلك لأنه عاشرها بدون زوجية.

وقد ذكرت فِي كتابي"شريعة الله يا ولدي"أن الشبهة تُذهب الحدّ. وتسقطه. ونسأل: وتفسر الشبهة - دائماً - لصالح المتهم.

إذا عقد عليها أثناء العدة فالعقد فاسد هذا حكم ثابت.

فهل يجوز له أن يعقد عليها عقداً جديداً بعد انتهاء العدّة ؟

أبو حنيفة وجماعة من العلماء يرون جواز العقد الجديد.