وقالوا في عثمان رضي الله تعالى عنه، وقاتلته، وخاذلته: أحد الفريقين فاسق لا بعينه.
وقالوا: لا نجيز شهادة طلحة، والزبير رضي الله تعالى عنهما على باقة بقل.
وقالوا: يجوز أن يكون عثمان، وعلي رضي الله تعالى عنهما على الخطأ.
ووافقهم عمرو بن عبيد على مذهبهم، وزاد عليهم أنه فسق أحد] الفريقين.
وروى أبو نعيم عن يونس بن عبيد: أنه عاتب ابنه في دخوله على عمرو بن عبيد، وقال له: أنهاك عن الزنا والسرقة، وشرب الخمر، ولأن تلقى الله بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحابه.
وعنه قال: فتنة المعتزلة على هذه الأمة أشد من فتنة الأزارقة؛ لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضلوا، وأنهم لا تجوز شهادتهم لما أحدثوا، ويكذبون بالشفاعة والحوض، وينكرون عذاب القبر؛ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ويجب على
الإمام أن يستتيبهم، فإن تابوا وإلا نفاهم عن ديار المسلمين.
الفرقة الثانية: الهذيلية.
أصحاب أبي الهذيل العلاف القدري، كانوا ينفون الصفات، ويقولون بأن الله عالم، وعلمه ذاته، وكذلك بقية الصفات، وأثبتوا إرادة لا في محل يكون الباري بها مريداً.
وقالوا: بعض كلام الباري لا في محل وهو قوله: كن، وبعضه في محل كالأمر، والنهي، والاستخبار.
وقالوا: إن حركات أهل الخلدين تنقطع فيصيرون إلى سكون دائم.
وقالوا: الحرام ليس برزق.
الفرقة الثالثة: النظامية.
أصحاب إبراهيم بن سَيَّار النَّظَّام القدري.
ويقال لهم: القاسطية.
قالوا: إن الله لا يقدر على الشر والمعصية، ولا على ما ليس فيه صلاح لعباده.
وقال غيرهم من المعتزلة: يقدر، ولا يفعل ذلك.
وقالوا: لا يقدر الله على زيادة أهل النعيم في نعيمهم، ولا على
زيادة أهل النار في عذابهم، ولا على نقص ذلك.
وقالوا: إن الله ليس مريداً على الحقيقة، فإن وصف بالإرادة فالمراد أنه خالقها، وإذا وصف بأنه مريد لأفعال عباده فالمراد أنه أمر بها.
وقالوا كالفلاسفة: إن الإنسان في الحقيقة هو النفس والروح، والبدن آلتها.