اختلف الأئمة والعلماء في مسألة التقليد في العقائد، فذهب كثير من الأصوليين والمتكلمين إلى تحريم التقليد، وذهب كثير من الفقهاء من الحنابلة والظاهرية وغيرهم إلى جواز ذلك، وسنعرض إلى هذين الرأيين - باختصار -.
الرأي الأول: قال الزركشي رحمه الله: ( .. والعلوم نوعان: عقلي وشرعي، الأول: العقلي، وهو المسائل المتعلقة بوجود الباري وصفاته، واختلفوا فيها، والمختار أنه لا يجوز التقليد، بل يجب تحصيلها بالنظر، وجزم به الأستاذ أبو منصور [1] والشيخ أبو حامد الأسفراييني في تعليقه، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في(شرح الترتيب) عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف، وقال أبو الحسين بن القطان في كتابه: لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد في التوحيد ... وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين، وطائفة من الفقهاء وقالوا: لا يجوز للعامي التقليد فيها، ولابد أن يعرف ما يعرفه بالدليل .. ) [2] .
وقال الفخر الرازي رحمه الله: (لا يجوز التقليد في أصول الدين، لا للمجتهد، ولا للعوام، وقال كثير من الفقهاء بجوازه) [3] ومن أهم أدلة من يمنع ذلك ما يلي:
1 -أن النظر واجب، وفي التقليد ترك للواجب فلا يجوز [4] واستدلوا لذلك بالأدلة العامة الواردة في ذلك من مثل قوله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار [آل عمران: 190 - 191] .
وبعضهم وضع ذلك شرطاً في صحة الإيمان، قال الزركشي: (وجزم أبو منصور بوجوب النظر، ثم قال: فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل، فاختلفوا فيه، فقال أكثر الأئمة: إنه مؤمن من أهل الشفاعة، وإن فسق بترك الاستدلال، وبه قال أئمة الحديث، وقال الأشعري وجمهور المعتزلة:(لا يكون مؤمناً، حتى يخرج فيها عن جملة المقلدين) [5] .
2 -وفرقوا بين العقائد والأحكام، وقالوا: إن المطلوب في العقائد العلم واليقين، وذلك لا يحصل من التقليد، بخلاف الفروع فإن المطلوب فيها الظن، وهو حاصل من التقليد [6] ، وقالوا: العقائد أهم الفروع والمخطئ فيها كافر [7] .
(1) أبو منصور البغدادي.
(2) (( البحر المحيط ) ) (6/ 278) .
(3) (( المحصول ) ) (2/ 125) ، وانظر (( الأحكام ) )للآمدي (4/ 223) ، و (( اللمع في أصول الفقه ) )لأبي إسحاق الشيرازي (ص: 125) ، و (( المسودة ) ) (ص: 457) ، و (( إرشاد الفحول ) ) (ص: 266) وغيرها.
(4) انظر: (( الأحكام ) )للآمدي (4/ 223) ، و (( المعتمد ) ) (2/ 941) .
(5) (( البحر المحيط ) ) (6/ 278) ، وقال الزركشي: (وقد اشتهرت هذه المقالة عن الأشعري، أن إيمان المقلد لا يصح، وقد أنكر أبو القاسم القشيري، والشيخ أبو محمد الجويني وغيرهما من المحققين صحته عنه) 6/ 279. وانظر في مسألة إيمان المقلد، (( المنهاج في شعب الإيمان ) )للحليمي (1/ 145 - 150) ، (( وأصول الدين ) )للبغدادي (ص: 254، 255) ، و (( شرح الفقه الأكبر ) )لملا القاري (ص: 121) ، (( فتح الباري ) ) (13/ 349) .
(6) انظر (( الأحكام ) )للآمدي (4/ 228) .
(7) انظر (( البحر المحيط ) ) (6/ 283) ، و (( المحصول ) ) (2/ 127) .