هناك فروق بين الشرك الأكبر والأصغر، منها:
1 -أن الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فقد اختلف فيه فقيل: إنه تحت المشيئة. وقيل: إن صاحبه إذا مات فلابد أن يعذبه الله عليه، لكن لا يخلد في النار.
2 -الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه (على القول الراجح) .
3 -أن الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية، وأما الأصغر فلا يخرج منها، ولذا فمن أحكامه: أن يعامل معاملة المسلمين؛ فيناكح، وتؤكل ذبيحته, ويرث ويورث، ويصلى عليه, ويدفن في مقابر المسلمين.
4 -أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، وأما الأصغر فلا يخلد في النار وإن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر [1] .
5 -أن الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموال، بعكس الشرك الأصغر، فإن صاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان، فاسق من حيث الحكم الديني [2] .
ويجتمعان في:
استحقاق صاحبهما الوعيد، وأنهما من أكبر الكبائر من الذنوب [3] . الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريا- 1/ 176
(1) انظر ما ذكره، عبد العزيز المحمد السلمان: (( الكواشف الجلية ) ) (ص: 187) ، و (( فتاوى اللجنة ) ) (1/ 518) .
(2) انظر ما ذكره البريكان: (( المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ) ) (ص: 127 - 128) .
(3) انظر ما ذكره البريكان: (( المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ) ) (ص: 127 - 128) .