في هذه السنة قبض الحجرية والمظفر بن ياقوت على الوزير ابن مقلة لما حضر إلى دار الخلافة على العادة وأرسلوا أعلموا الخليفة فاستحسن ذلك ثم اتفقوا على وزارة علي بن عيسى فامتنع فولوا الوزارة أخاه عبد الرحمن بن عيسى ثم قبض عليه وولوا الوزارة أبا جعفر محمد بن قاسم الكرخي .
وفي هذه السنة قطع ابن رائق حمل واسط والبصرة وقطع البديدي حمل الأهواز وأعمالها فضاقت أموال بغداد وعجز أبو جعفر الوزير فعزلوه وكانت ولايته ثلاثة أشهر ونصف واستوزر سليمان بن الحسن ودام الحال على توقفه فراسل الخليفة محمد بن رائق وهو بواسط يستقدمه ليقوم بالأمور وقلده إمارة
الجيش وأمر أن يخطب له على المنابر وقدم ابن رائق بغداد في أواخر ذي الحجة من هذه السنة وكان ابن رائق قد أمسك ساجية قبل دخوله إلى بغداد فاستوحشت الحجرية منه ومن حين دخل ابن رائق بطلت الوزارة من بغداد وبقي ابن رائق هو الناظر في الأمور جميعها وتغلب عمال الأطراف عليها ولم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها والحكم فيها لابن رائق وليس للخليفة فيها حكم وأما باقي الأطراف فكانت البصرة في يد ابن رائق المذكور .
وخورستان في يد البريدي .
وفارس في يد عماد الدولة ابن بويه .
وكرمان في يد أبي علي محمد بن إلياس .
والري وأصفهان والجبل في يد ركن الدولة ابن بويه ويد وشمكير ابن زيار أخي مرداويج يتنازعان عليها .
والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني حمدان .
ومصر والشام في يد الأخشيد محمد بن طغج والمغرب وإفريقية في يد القائم العلوي ابن المهدي .
والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد الأموي الملقب بالناصر .
وخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن أحمد بن سامان الساماني .
وطبرستان وجرجان في يد الديلم .
والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر القرمطي .