في حديث طلاق ابن عمر - رضي الله عنهما - وحكم من طلَّق امرأته ثلاثاً فِي مجلس واحد ومن طلق امرأته وهو فِي مرض يغلب فيه أنه مرض الموت. وبينت السنة أحكام العدة للمطلقة ومتى تنتهي عدة الحامل المتوفي زوجها وعدة المطلقة ، والمصالحة بين المرأة وزوجها فِي أن تتنازل لزوجته الأخرى عن حقها فِي المبيت ولا يطلقها.

وأحكام أخرى كثيرة بينتها السنة فِي موضوع الأسرة عامة وموضوع الطلاق. مما يؤكد حاجة الدارس للسنة.

تعدد الآراء خير من الرأي الواحد

التزمت فِي هذه الدراسة باختيار الرأي الذي أشعر بأنه الأقوى دليلاً على قدر الطاقة فِي التزجيح للأدلة ، وسبق أن قلت: إنني لست سباحاً ماهراً فِي بحار الفقه ولا حتى فِي أنهاره. ولكنها المحاولة والاجتهاد والله أسأل أن يرزقنا الصواب.

ولا يشك عاقل أن تعدد الحلول للمشكلة الواحدة خير من حتمية الحل الواحد. وهذا ما أنعم الله به على الأمة الإسلامية مما جعل علماءها يقولون اختلاف الأئمة رحمة.

وأئمتنا لم يتعمَّدوا الاختلاف. ولكن طبيعة اللغة العربية ، ومحاولة العمق فِي فهمها ، وسعة عطاء الجمل والمفردات بسبب اختلاف الإعراب وغير ذلك مما سبب اختلاف الأئمة.

وقد بينت هذا بإسهاب فِي كتابي"شريعة الله يا ولدي"

كتاب وفقيه انتفعت بهما

انتفعت كثيراً فِي موضوع الأسرة بناؤها ودوامها بموسوعة أخي الأستاذ الفقيه الدكتور عبد الكريم زيدان"المفصل فِي أحكام المرأة" (12 مجلداً)

عرض فيها الفقه الإسلامي على جميع مذاهب السنة وغيرها ، وأدلة كل رأي ، وحاول بيان الرأي الراجح من آراء المذاهب الثمانية.

أما الفقيه الذي نفعني الله بمصاحبته فهو الأستاذ الدكتور أحمد محمود كريمة - أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف والمدرس بجامعة السلطان قابوس بصلالة.