وليس في الناس أحدٌ إلا وَلَه أكفاء ممن يتزوج به حتى إن ذوي العاهة

بالبرص والجذام وأشباهه يتخذ كُفُوا مثله ، فقد صح أن المحضوضين

على الاستعفاف هم الذين لا نقد لهم يصدقون منه ، وينفقون على

الأزواج ، وهذا من أوضح دليل في وجوب النفقة ، وتقديم

الصداق لمن تدبره.

فإن قال قائل: فلم لا تجعل هذا دليلا على التفريق بين من عجز عن

النفقة على امرأته وبينها ، وهو من التأكيد بهذه المنزلة ،

قيل: ليس المستدبر في ذلك كالمستقبل ، لأن أمرهن في المستقبل

بأيدي أنفسهن ، لا يجبرن على تزويج من لا يشتهين ، وإذا حدث

الإعسار بعد عقدة النكاح فقد صار الأمر بيد الأزواج ولا سبيل إلى

تحريمهن إلا بطلاق يحدثه ، وهو شيء يطلق الزوج به لسانه ، فإذا

امتنع من الإنفاق معدوما كان أو واجدا فليس للإمام عليه سبيل إلا

مطالبته للزوجة بنفقتها ، وحبسه به إن طلبته حتى يخرج إليه منها ،

فإن امتنع مع الحبس من النفقة ولم يحل عقالها بالطلاق فهو ظالم لها ،

كما يكون الغائب المنقطع الغيبة ظالما بحبس النفقة ، فلا يطلق الحاكم

عليه ، فكيف يفرق الحاكم بين امرأة المعسر وبينه ، وإيساره أقرب

إمكانا من وصول نفقة يبعث بها الغائب إلى زوجته بعد ندامته من ألف

فرسخ .

فهي إلى أن يفرق بينها وبين ظالمها بالغيبة أقرب ، وبه أجدر من معسر

يعسر يومَا ويجد بعده.

ذكر المكاتب:

وقوله: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)

دليل على أن فرضاً على السيد إذا عرف من عبده خيرا ، أو من أَمته أن

يكاتبهما إذا التمسا منه الكتابة ، ولا يكون بالخيار في إجابتهما ، لأن ظاهر

الآية أَمر ، والأمر من الله تعالى حَتْم حتى يقوم دليل من كتاب وسنة أو

اتفاق أنه إباحة وندب ، ولا سبيل إليها في هذه الآية.

واختلفوا في الخير ما هو ،