على رؤية الزنا كالمرود في المكحلة أزال عنه الحد ، وحد صاحبه ،

وإن لم يأتِ بهم مجتمعين جلده للمقذوف.

فإن سأل التأجيل أجله بإذن المرمي ما يوقت له ، فإن جاء بهم وإلا

جلده. ومما يزيده تأكيدًا قوله في الأزواج: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) ، فدل على أن الأجنبيين يبرأون من الجلد بشهود ليست أنفسهم فيهم ، كما يبرأ الزوج من اللعان بشهود أربعة ليست نفسه فيهم ، فهذا ما عليه من خِلاف الكتاب.

وأما السنة فإن سعد قال يا رسول الله: أرأيت لو رأيت إن وجدت

مع أمراتي رجلاً ، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ، فقال رسول الله - صلى

القَه عليه وسلم -:"نعم"ولم يقل له: يكفيك أن تأتي بثلاثة

تكون رابعهم.

فدل على أن دعواه على الرجل قذف له لا يبرأ منه إلا بأربعة شهداء ،

فإن قتله برئ من دمه بأربعة شهداء ، وإن تركه حتى يتولاه

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرجم بشهادة الأربعة برئ هو من

حد القذف.

وأما الإجماع: فقد اتفق الجميع على أن المدعي لا يكون شاهدًا لنفسه

ولا يستحق بقوله حقا ، ولا يدفع عنه واجبًا.

وأرى من يجعل الشاهد والقاذف واحدا ، ويزيل الحد عنهم إذا أتموا

أربعة - وهم قذفة - يوجب بهم رجم المقذوف ، ويزيل بهم عن أنفسهم

حد القذف فقد أبطل بهم شيئا ، وأوجب غيره بقول أنفسهم بلا شاهد

مدعى ولا يمين منكر وفي ذلك هدم الإسلام ، ورد قول رسول الله

-صلى الله عليه وسلم -:"- البينة على المدعي ، واليمين على المدعى"

عليه"."

فإن زعم أنه يزيل عنهم حد القذف إذا أتموا أربعة ، ولا يوجب على

المقذوف حد الزنا زاد في الإحالة.

فيقال له: لم أزلت عنهم حد القذف ،

لأنهم في الظاهر عندك صادقون أم كاذبون.

فإن قال: أزلت عنهم لأنهم في الظاهر صادقون.

قيل: فهم صادقون في الشهادة أَوْ في القذف ،

فإن قال: في الشهادة.