شرط الشيخين فتعقبه الذهبي بقوله:"يحيى وإن كان، ثقة فقد ضعف، ولا يصح"
بوجه"أي الحديث."
6 -وأخرج الحاكم أيضا في مستدركه ص (44 / 4) له حديثا قال فيه: إنه على
شرط الشيخين فرد عليه الذهبي بقوله: هو خبر منكر ويحيى ليس بالقوي.
7 -وأخرج الحاكم أيضا في مستدركه ص (243 / 4) له حديثا قال إنه على شرط
الشيخين، فرد عليه الذهبي بقوله:"قلت: هذا من مناكير يحيى".
8، 9، 10 - أحال الكاتب الفاضل على أحاديث ليحيى في"الجوهر النقي"
والمناوي انتقداها عليه بنحو ما ذكر.
11 -وقال الحافظ في"التلخيص الحبير" (ص 118) : فيه (أي يحيى) مقال
ولكنه صدوق. وهكذا قال في التقريب: صدوق ربما أخطأ، قلت: ولعله قلد شيخه
الحافظ العراقي، فقد جاء عنه في تخريج أحاديث الإحياء ص (355 / 3) قوله:
"تفرد به يحيى بن أيوب وفيه مقال ولكنه صدوق".
12 -لم أحتج إلى نقل كلام أهل العلم في ابن لهيعة وتساهل ابن حبان والترمذي
في التصحيح فهذا معلوم لدى المشتغلين بهذا الشأن.
13 -فإذا كان الحديث مداره على هذين الرجلين ابن لهيعة وابن أيوب الغافقيين
وقد سلف كلام أئمة هذا الشأن فيهما فأنى له الصحة. والله أعلم.
وجوابا عليه أقول مراعيا ترتيبه:
1 -لا تخلوا هذه الفقرة من مبالغة مباينة للواقع وهي قوله:
"إلا أن أئمة الجرح والتعديل لازالوا يضعفون ..."فكيف يصح هذا الكلام
والحافظ العراقي والعسقلاني يقويان حديثه كما نقله الكاتب الفاضل نفسه عنهما
فيما تقدم فالحق أن يقال: إن الأئمة مختلفون في الاحتجاج بحديثه. وحين يكون
الأمر كذلك فالفصل في هذا الاختلاف إنما يكون بالرجوع إلى قواعد هذا العلم