"وإسناده لا بأس به". وقال شيخه الهيثمي في مجمع الزوائد" (4/226) :"
"رواه الطبراني، ورجاله ثقات".
وعزاه الحافظ في ترجمة حنظلة من"الإصابة"للحسن بن سفيان والباوردي
وابن السكن من طريق سلم بن قتيبة به.
وللحديث طرق أخرى كنت خرجتها في"الإرواء" (5/79- 83) وبينت
عللها، وانتهيت إلى أنه صحيح بمجموعها، وبخاصة وأن من بينها حديثًا صحيحًا موقوفًا على ابن عباس، وآخر مرفوعًا حسنه النووي في"الرياض" (1808- بتحقيقي) ، فعارضني في ذلك أحد الناشئين الأغمار في هذا المجال، فذكره في"الأحاديث الضعيفة"التي استخرجها من كتاب"الرياض"، وجعلها في آخر الكتاب من طبعته هو، استعمل فيها مِعوَل الهدم في الأحاديث الصحيحة، بغير علم ولا هدى؛ لأنه لا علم عنده بهذا الفن، ويغلب عليه التعلق بالجرح بالراوي وبأحاديثه، مهما كان الجرح سهلًا لا يعارض به التوثيق، أو أن يتابع ممن يتقوى به حديثه عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، بل رأيته أحيانًا يتجاهل التوثيق أو ينكره لِيسلمَ له الجرح والتضعيف، وقد دلت طريقة تضعيفه على أنه لا يتبنى الحديث المعروف عند المحدثين بالحديث الصحيح لغيره، بله الحديث الحسن لغيره، الذي ينتج من تقوية الحديث الضعيف بالشواهد والطرق، والذي يكني الترمذي عنه بقوله:
"حديث حسن"فقط دون قوله:"حديث حسن غريب"؛ كما نص عليه في آخر كتابه؛ الأمر الذي ذكرني بضلال أحد المدعين العلم والطاعنين في السنة والأحاديث الصحيحة بهواه أيضًا، قال- بجهل بالغ في تعليقه على
"دفع شبه التشبيه" (ص 64) :
"والقول الفصل: أنه لا يجوز تصحيح الأحاديث بالشواهد ألبتة"!