وقال
الذهبي في"الكاشف":"صالح، خير، ضعفوه". وقال الحافظ:"ضعيف الحديث"
مع عبادته وفضله". قلت: فمثله يستشهد به إن شاء الله تعالى. فالراجح -"
والله أعلم - أن المرفوع المسند صحيح، لولا عنعنة أبي الزبير، ولذلك فما
استظهره ابن التركماني في"الجوهر النقي" (6 / 7) أن الحديث بهذا الاستثناء
صحيح، غير بعيد، قال:"والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب،"
فوجب قبولها. والله أعلم". قلت: وقد جاءت آثار عن إبراهيم وعطاء"
وغيرهما أنه لا بأس بثمن كلب الصيد، عند ابن أبي شيبة (6 / 246 - 248) .
وأما حديث"نهى عن ثمن الكلب، وإن كان ضاريا"، فهو منكر، تفرد به ابن
لهيعة، ولذلك كنت أوردته في"الضعيفة" (5790) . وجملة القول: أنني
بعدما وقفت على حديث الترجمة وبعض طرقه وشواهده وجب الرجوع عما كنت ذكرته تحت
الحديث (2971) مما ينافي ما جاء هنا من التحقيق، والله ولي التوفيق.(
تنبيه): تقدم في أول هذا التخريج أن راوي الحديث(الوليد بن عبيد الله بن
أبي رباح)ضعفه الدارقطني. وقد نقله الذهبي عنه في"الميزان"وسكت
واستدرك عليه في"اللسان"، فقال: