على الاستثناء ، وجَراً على البدل من لهم ، وعلى القول الأول نصب لا غير ، وقيل: الاستثناء منقطع لا اتصال له بما قبله ، وخبره: (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

العجيب: الاستثناء متصل ، والمراد به ما يقيمه من الشهادة على

صِدْقهِ ، في رمي المحصنات ، ولهذا قال لهم: (شهادة) ، ولم يقل:

شهادتهم ، وهذا بعيد بالإجماع ، وإنما قال لهم"شهادة"بالتنكير ، أي

شهادتهم هذه ، وكل شهادة تأتي بعدها ، ولم يذهب أحد إلى أن الاستثناء من

قوله (فَاجْلِدُوهُمْ) وهذا يقوي القول الأول ، وقيل: (أُولَئِكَ) حال من الجملة

الأولى يتبع لها ، ولو كان كذلك لقال وهم الفاسقون ، لأن أولئك وذلك لا يقع حالاً.

الغريب: تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ولا تقبل قبل الحد ، وهو قول

إبراهبم النخعي.

ومن الغريب: لا تقبل شهادته بعد الحد ولا قبل الحد.

قوله: (إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) .

رفع بالبدل ، والمراد: إلا هم أنفسهم.

قوله: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ)

من رفع ، فمبتدأ وخبر ، ومن نصب جعله مفعول الشهادة ، والشهادة رفع بالخبر ، والمبتدأ محذوف ، أي فحكمه شهادة ، أي أن يشهد.

قوله: (بِاللَّهِ)

متصل بالشهادات فيمن نصب ، ويجوز أن ينتصب بقوله:

(فَشَهَادَةُ) ، ومن رفع علقه بالشهادات لا غير ، ولا يتعلق بقوله: (فَشَهَادَةُ)

لأنك قد أخبرت عنها بقوله:"أَرْبَعُ"، والمصدر لا يعمل فيما بعد الخبر.

قوله: (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) مفعول الشهادة ، وهي معلقة لأنها بمعنى

العلم.

(وَالْخَامِسَةُ) : الأولى رفع بالإجماع.

(وَالْخَامِسَةَ) : الثانية رفع بالابتداء ، و (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا) خبره.

الغريب: رفع بالعطف على أن يشهد ، وهو فاعل"يَدْرَأُ".

وقرئ الثانية - بالنصب - عطفاً على (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ) ، وخفف نافع

"أنْ غضب"على تقدير أنه.