إلى قوله: (وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا(77)

حجة على المعتزلة والقدرية في نسبة التفتين إليهم على ما بينا في غير

فصل من كتابنا من نسبة الفعل إلى فاعله، وزوال الضرر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

في تثبيته، وما في زوال القدر عن تحويل السنة.

ذكر صلاة الليل.

وقوله تعالى: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا(79)

دليل على أن صلاة الليل وإن كانت على النبي - صلى الله عليه وسلم

-أشد تأكيدًا فهي نافلة له لا فرض عليه.

وتفسير مجاهد

من رواية ليث عنه لا يقوم للمعتزلة والجهمية.

والتفسير الذي روي عنه - صلى الله عليه - أنه قال:"هو المقام الذي"

أشفع فيه لأمتي"لا يدفع تفسير مجاهد. أو جائز أن تكون شفاعته في"

ذلك الموضع، وكل موضع يحل به المرء فهو مقامه.

وقوله: (وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ)

حجة على المعتزلة والقدرية

ذكر الاستشهاد ببعض الحق

وقوله: (أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا(98) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ)

حجة في الاستشهاد ببعض الحق على بعض.

ودليل على أن أحدا لا يلزمه حجة فيما يخاطب إلا من حيث يعقلها

ويفهمها. وأن الشاهد يستدل به على الغائب ويكون حقا. انتهى انتهى {النكت / للقصَّاب حـ 2 صـ 107 - 184}