وأخرجه ابن أبي عاصم في (كتاب السنة) 1: 8 (4) ، والطبراني في الصغير 1: 338 (560 - الروض الداني) ، وأبو نعيم في (الحلية) 4: 137، والبيهقي في (شعب الإيمان) 5: 449، وابن الجوزي في (العلل المتناهية) 1: 136 (209) في السنة: باب تفسير قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا} ، كلهم من طريق محمد بن مصفى، به، بنحوه.

وقد صرح بقية بالتحديث أيضا عند: ابن أبي عاصم، وأبي نعيم، لكن وقع عندهما: بقية ثنا شعبة أو غيره، هكذا بالشك.

وقال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا بقية، تفرد به ابن مصفى، وهو حديثه.

الحكم على الإسناد:

إسناد ضعيف، للمقال في مجالد، وهو مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الهمداني، أبو عمرو، ويقال: أبو عمير، ويقال: أبو سعيد، الكوفي. (م 4) .

قال العجلي: كوفي جائز الحديث، حسن الحديث. وقال الذهبي في (الميزان) : مشهور صاحب حديث، على لين فيه.

قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يروي عنه شيئا. وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء، يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس، وقد احتمله الناس.

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ضعيف، واهي الحديث. وقال عباس الدوري، عنه: لا يحتج بحديثه. وضعفه النسائي.

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.

وفي التقريب: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره.

مات سنة 144 هـ، وروى له مسلم مقرونا بغيره.

وقد نقل ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) 1: 364، عن بعضهم، أنه عاب على مسلم إخراج حديث مطر الوراق، وقد تكلم فيه، فتعقبه، وقال:"ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ، فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة أبي محمد ابن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان".