الناصبة بدون إضمار (أن) ومشى عليه هنا صاحب الكشاف ، وطعن عليه أبو البقاء والناس آخرهم أبو حيان فلذلك أصلحه المصنف.

قوله: (وإنما سمي ظفر المسلمين فتحا ...) إلى آخره.

قال ابن المنير: وأيضاً فإن الواقع إذ ذاك من ظفر المسلمين ما يجعل به الاستيلاء على

ديارهم وأموالهم ، والحاصل للكافرين أمر في الندرة لا يبلغ أن يكون فتحاً. اهـ

قوله: (في دُبَّة) .

بضم الدال وتشديد الموحدة قال:

طها هذربان قلَّ تغميضُ عينه ... على دُبَّة مثل الخنيف المرعبل .

قوله: (ثلاث من كن فيه فهو منافق ...) الحديث.

أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

قال الشيخ سعد الدين: (ثلاث) مبتدأ والجملة بعده صفة له ، (من إذا حدث)

خبره على حذف المضاف أي خصال من إذا حدث.

قال: والأحسن أن يجعل (ثلاث) خبراً مقدماً أو مبتدأ محذوف الخبر ،

و (خصال من إذا) مفسر له أي في الوجود ثلاث . اهـ

قوله: (بعضها فوق بعض) .

قال الشيخ سعد الدين: الأنسب بعضها أسفل من بعض وما ذكر إنما هو تفسير

للدرج . اهـ

قوله: (والتحريك أوجه لأنه يجمع على أدراك) .

قال الزجاج: الدرك بالحركة والسكون لغتان حكاهما أهل اللغة إلا أن الاختيار الفتح

لإجماع الناسِ عليها ، ولأنَّ أحداً من المحدثين ما رواه إلا بالفتح . اهـ

ولأنَّ (أفعالاً) لا يكون جمع (فعل) بالسكون إلا في الشذوذ وإنما هو جمع (فعل) بالحركة.

قوله:(وإنما قدم الشكر لأن الناظر يدرك النعمة أولاً فيشكر شكراً مبهما ثم يمعن

النظر حتى يصف المنعم فيؤمن به).

أخذه من الكشاف ، وقاله أيضاً الإمام.

قال صاحب التقريب: فيه نظر لأنَّ الإيمان لا يستدعي عرفان المؤمن به بذاته بل

بعارض فكان حاصلاً حين ما عرف الإنعام ، فما أوجب الشكر أوجب الإيمان.

قال: والجواب أنَّ الواو لا توجب الترتيب . اهـ

قال الطيبي: أما الكلام الأول فلا بأس به ، وأما الجواب فمنظور فيه وحاشا المقتني