{أَبَدًا (20) } [20] كاف، ولا وقف من قوله: «وكذلك أعثرنا عليهم» إلى «بينهم أمرهم» فلا يوقف على «حق» لعطف وإن على ما قبلها، ولا على «لا ريب فيها» ؛ لأنَّ «إذ» ظرف لـ «أعثرنا» ، فهي ظرف للإثار عليهم، أي: أعثرنا على الفتية، أو معمولة «ليعلموا» ، والأَوْلَى أن تكون مفعولًا لمحذوف، أي: اذكر إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فيكون من عطف الجمل: تنازعوا في شأن الفتية، فقال المسلمون: نبني عليهم مسجدًا، وقال الكفار: نبني عليهم بنيانًا على قاعدة ديننا.

{بُنْيَانًا} [21] حسن، وكذا: «ربهم أعلم بهم» .

{مَسْجِدًا (21) } [21] تام.

{رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ} [22] جائز؛ للفصل بين المقالتين.

{رَجْمًا بِالْغَيْبِ} [22] حسن، قاله الزجاج.

{وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ} [22] تام؛ لأنَّه آخر كلام المتنازعين في حديثهم، قبل: ظهورهم عليهم، والواو في «وثامنهم» ، قيل: هي واو الثمانية، وهي الواقعة بعد السبعة إيذانًا بأنَّها عدد تام، وأنَّ ما بعدها مستأنف كذا قيل، والصحيح: أنَّ الواو للعطف على الجملة السابقة، أي: يقولون هم سبعة وثامنهم كلبهم، ثم أخبروا إخبارًا ثانيًا، أنَّ ثامنهم كلبهم، فهما جملتان.

{وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} [22] كاف.

{قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ} [22] جائز؛ للابتداء بالنفي.

{إِلَّا قَلِيلٌ} [22] كاف، ورأس آية في المدني الأخير.

{مِرَاءً ظَاهِرًا} [22] جائز.

{أَحَدًا (22) } [22] تام؛ لتوكيد الفعل بعده بالنون، وما قبله مطلق، رسموا: {لِشَيْءٍ} [23] بألف بعد الشين كما ترى.

{ذَلِكَ غَدًا (23) } [23] ليس بوقف؛ لوجود الاستثناء بعده.

{إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [24] تام، اعلم أنَّه لا يصح رجوع الاستثناء لقوله: «إنَّي فاعل ذلك غدًا» ؛ لأنَّ مفعول «يشاء» إما الفعل، وإما الترك، فإن كان الفعل؛ فالمعنى: إنَّي فاعل ذلك غدًا، إلاَّ أن يشاء الله