{إِلَّا اللَّهَ} [16] تام؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن علق ما بعده بما قبله؛ لأنَّ قوله: «فأووا» عند الفراء جواب: «إذ» ؛ لأنّها قد تكون للمستقبل كـ «إذا» ، ومثل هذا في الكلام: إذا فعلت كذا فانج بنفسك، فلا يحسن الفصل في هذا الكلام دون الفاء؛ لأنَّ هنا جملًا محذوفة دل عليها ما تقدم مرتبطة بعضها ببعض، والتقدير: فأووا إلى الكهف، فألقى الله عليهم النوم، واستجاب دعاءهم، وأرفقهم في الكهف بأشياء.

{مِرفَقًا (16) } [16] كاف، قرأ الجمهور بكسر الميم وفتح الفاء، ونافع وابن عامر بالعكس.

{ذَاتَ الْيَمِينِ .... ذَاتَ الشِّمَالِ} [17] حسن.

{فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ} [17] تام؛ لأنَّ «ذلك» مبتدأ، و «من آيات الله» الخبر، أو «ذلك» خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر ذلك، و «من آيات الله» حال.

{مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ} [17] حسن.

{الْمُهْتَدِ} [17] كاف؛ للابتداء بالشرط، ومثله: «مرشدًا» .

{وَهُمْ رُقُودٌ} [18] حسن؛ لأنَّ ما بعده يصلح مستأنفًا وحالًا، قرأ العامة: «تقلبهم» بالنون، وقرئ: بالتحتية، أي: الله، أو الملك.

{وَذَاتَ الشِّمَالِ} [18] حسن؛ لأنَّ الجملة بعده تصلح مستأنفة وحالًا.

{بِالْوَصِيدِ} [18] كاف، والوصيد: باب الكهف، أو الفناء، و «باسط» اسم فاعل، حكاية حال ماضية، ولذا عمل في المفعول، لكن يشترط في عمل اسم الفاعل كونه بمعنى الحال، أو الاستقبال، ومعنى حكاية الحال الماضية، أن تقدر كأنَّك موجود في ذلك الزمان، أو تقدر ذلك الزمان كأنَّه موجود الآن، واسم الفاعل حقيقة في الحال، إذا كان محكومًا به نحو: زيد تائب، وإذا كان محكومًا عليه فلا يكون حقيقة في الحال، كما في قوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا الزانية والزاني فاجلدوا) فإنَّه يقتضي على هذا أنَّ الأمر بالقطع، أو الجلد، لا يتعلق إلَّا بمن تَلَبَسَ بالسرقة، أو الزنا، حال التكلم، إي: حال نزول الآيتين، لا على من تَلَبَسَ بهما بعد، مع أنَّ الحكم عام، قاله ابن عبد السّلام، وقال السبكي: اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس بالفعل، سواء قارن حال التكلم، حال التلبس، أو تقدمه.

{رُعْبًا (18) } [18] كاف.

{بَيْنَهُمْ} [19] حسن، ومثله: «لبثتم» ، وكذا: «أو بعض يوم» .

{أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ} [19] ليس بوقف، ومثله: «المدينة» لمكان الفاء فيهما.

{وَلْيَتَلَطَّفْ} [19] جائز.

{أَحَدًا (19) } [19] كاف.

{فِي مِلَّتِهِمْ} [20] جائز؛ للابتداء بالنفي.