وقد قيل: إن جميعَ الفواتحِ آياتٌ عندهم فِي السور كلِّها بلا فرقٍ بينها ، وأما مَنْ عداهم فلم يعُدّوا شيئاً منها آية ، ثم إنها على تقدير كونها مسرودةً على نَمطِ التعديدِ لا تُشَمُّ رائحةَ الإعراب ، ويوقفُ عليها وقفَ التمام ، وعلى تقدير كونِها أسماءً للسور أو للقرآنِ كان لها حظٌّ منه ، إما الرفعُ على الابتداء أو على الخبرية ، وإما النصبُ بفعل مُضمَرٍ ، كاذكُرْ ، أو بتقدير فعلِ القَسَم على طريقة: الله لأفعلن ، وإما الجرُ بتقدير حرفِه حسبما يقتضيه المقام ، ويستدعيه النظام ، ولا وقف فيما عدا الرفعَ على الخبرية ، والتلفظُ بالكل على وجه الحكاية ساكنةَ الأعجاز ، إلا أن ما كانت منها مفردةً مثل: (ص) و (ق) و (ن) يتأتى فيها الإعرابُ اللفظيُ أيضاً ، وقد قُرئت بالنصب على إضمار فعلِ ، أي اذكُرْ أو اقرأْ صادَ وقافَ ونونَ ، وإنما لم تنوَّنْ لامتناع الصرف ، وكذا ما كانت منها موازنةً لمفردٍ نحوِ (حم) و (ياس) و (طس) الموازنةَ لقابيلَ وهابيلَ ، حيث أجاز سيبويهِ فيها مثلَ ذلك قال فِي باب أسماء السور من كتابه: وقد قرأ بعضُهم ياسينَ والقرآنِ ، وقافَ والقرآنِ ، فكأنه جعله اسماً أعجمياً ، ثم قال اذكُرْ ياسينَ ، انتهى.