المختارون كلهم على تفسير علي، وابن عباس في أن (أو) ليس بتخيير

في هذه الآية، وأنه لا يقتل منهم إلا من قتل.

وقد أسقط الله عنهم جميع عقوباتهم بالتوبة، وذكرها بلفظها،

ووعدهم المغفرة كما ترى في الآخرة، والصفح عن العذاب العظيم

الذي ذكره بعد ذِكر الخزي في الدنيا بلفظ ما ذكر في سورة النساء:

)وَأَعَدَّ لَهم عَذَابًا عَظِيما).

قال محمد بن علي - رضي الله عنه: وإذا صح أن توبة قاتل

العمد مقبولة، وله ممهدة فلا تصح له مع الندم إلا بعتق الرقبة، أو

صيام شهرين إن عدمها لشمول اسم القاتل له. وليس سبب القتل من

العامد والخاطئ بمزيل عنه اسم القتل، وقال الله تعالى بعد ذكر الرقبة:

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا(92) .

فهذا نص لا قياس لما دللنا عليه من أن سبب القتل لم يُزل اسم القاتل

عنه، ووجوب الكفارة بالفعل لا بسببه، وإسقاط القود عن قاتل الخطأ

مسلم فيه لإجماع الأمة.

ذكر تحريم الحكم والفتوى بغير علم، وترك قبول الطعن في المسلمين.

وقوله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا(36)

حجة فِي أشياء:

فمنها: تحريم الحكم والفتوى بغير علم.

ومنها: ترك قبول الطعن في المسلمين بغير ثَبت - ولا ثَبت إلا بيقين

المعاينة، أو السمع من المطعون عليه لا مِنَ الطاعن، أو قيام بينة عادلة

معروفة بالصدق والأمانة من كل ترة أو حقد بينها وبين من يشهد

عليه، غير سابقة إلى شهادتها.

قيل: يستشهد عند الضرورات، وإقامة الشهادات لإقامة حد، ولا

مبادرة إلى اغتياب من يطعن عليه عند من ليس بسلطان يقيم الحدود.

متفكهة بهمزه ولمزه غير جارة بهما نفعًا إلى مسلم، ولا دافعة

مضرة عن موحد أو ذي عهد. فإن لم يحب ستر أخيه وإخفاء عيوبه جهده