وقال أبو الحسن النوري الصفاقسي:
سورة الطلاق
مكية، جلالاتها خمس وعشرون، وآيها إحدى عشرة بصري واثنتا عشرة حجازي وكوفي ودمشقي وثلاث عشرة حمصي.
1 -النَّبِيُّ إِذا* تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بينها وبين الياء وإبدالها واوا محضة لنافع وإبدالها ياء ثم إدغامها في الياء قبلها وتحقيقها للباقين جلي.
2 -بُيُوتِهِنَّ ضم الباء لورش وبصري وحفص وكسرها للباقين جليّ ومُبَيِّنَةٍ* قرأ المكي وشعبة بفتح الياء المنقوطة نقطتين من أسفل والباقون بالكسر.
3 -فَهُوَ* إسكان هائه لقالون والنحويين وضمه للباقين جلي وبالِغُ أَمْرِهِ قرأ حفص بلا تنوين بالغ، وخفض أمره على الإضافة والباقون بتنوين الغين ونصب الراء على الإعمال ووَ اللَّائِي* معا تقدم بالمجادلة وإِنِ ارْتَبْتُمْ* لا خلاف بينهم في تفخيم الراء لعروض الكسرة.
4 - (وائتمروا) إبداله لورش وسوسي جليّ و (كأين) قرأ المكي بألف بعد الكاف ممدودة بعدها همزة مكسورة والباقون بهمزة بعد الكاف على الألف وبعدها ياء مكسورة مشددة من غير مدّ.
5 -نُكْراً* قرأ نافع وابن ذكوان وشعبة بضم الكاف، والباقون بالإسكان ومبينات قرأ الحرميان والبصري وشعبة بفتح الياء المشددة، والباقون بكسرها و (ندخله) قرأ نافع والشامي بنون العظمة، والباقون بالياء التحتية.
6 -عِلْماً* تام وفاصلة بلا خلاف ومنتهى الربع للجمهور، وقيل أخرى قبله.
الممال
أُخْرى لهم وبصري آتاه وآتاهم لهم.
المدغم
فقد ظلم لورش وبصري وشامي والأخوين قد جعل لبصري وهشام والأخوين، حيث سكنتم أمر ربها وأما اللَّائِي يَئِسْنَ فذهب الداني إلى إظهار وجها واحدا وتبعه هو وغيره، كالصغراوي وبه الأخذ عند شيوخنا ولذلك لم نذكره في المدغم تبعا لهم ووجهوا الإظهار بأن في الإدغام تولى لإعلال على الكلمة وذلك لأن الأصل اللائي بياء ساكنة بعد الهمزة كقراءة الشامي والكوفيون والحسن والأعمش، فحذفت الياء تخفيفا لتطرفها وانكسار ما قبلها كما حذفت في الرام والغاز فصارت بهمزة مكسورة من غير ياء بعدها كقراءة قالون وقنبل ثم أبدلت من الهمزة ياء مكسورة على غير قياس إذ القياس أن تسهل بين بين ثم أسكنت الياء استثقالا للحركة عليها، فهذان إعلالان فلا تعل ثالثة بالإدغام، واعترضهم ابن الباذش وجماعة من الأندلسيين وقالوا بإدغامه إلا أنهم لم يجعلوه من باب الإدغام الصغير لأنه إدغام ساكن في متحرك وأوجبوا إدغامه لمن سكن الياء مبدلة وهما البصري والبزي وصوبه أبو شامة فقال: الصواب أن يقال لا مدخل لهذه الكلمة في هذا الباب بنفي ولا إثبات لأن الياء ساكنة وباب الإدغام الكبير مختص بإدغام متحرك في متحرك وإنما موضع هذا قوله:
وما أوّل المثلين فيه مسكّن فلا بدّ من إدغامه وعند ذلك يجب إدغامه لسكون الأول وقبله مد فالتقى ساكنان على أحدهما انتهى. قال المحقق بعد أن نقل هذا: قلت: وكل من وجهي الإظهار مأخوذ به، وبهما قرأت على أصحاب أبي حيان عن قراءتهم بذلك عليه ثم علل الإظهار بنحو ما تقدم وزاد وجها ثانيا فقال الثاني إن أصل هذه الياء الهمزة وإبدالها وتسكينها عارض ولم يعتدّ بالعارض فيها فعوملت الهمزة وهي مبدلة معاملتها وهي محققة ظاهرة لأنها في النية، والمراد والتقدير، وإذا كان كذلك لم تدغم، ثم وجه الإدغام بوجهين أحدهما أن سبب الإدغام قوي
باجتماع المثلين وسبق أحدهما بالسكون فحسن الاعتداد بالعارض لذلك، الثاني أن اللاي بياء ساكنة من غير همز لغة ثابتة في اللاء وهي لغة قريش فعلي الإدغام على حده بلا نظر ويكون من الإدغام الصغير وإنما أظهرت في قراءة الشامي والكوفيين من أجل أنها وقعت حرف مد فامتنع إدغامها لذلك انتهى. والحاصل أن كلا من الوجهين صحيح موجه مقروء به إلا أن من أخذ بطريق التيسير ونظمه يقرأ بالإظهار فقط مع اعتقاد صحة الإدغام، ومن قرأ بطريق النشر يقرأ بهما والله أعلم. ولا ياء إضافة ولا زائدة فيها، ومدغمها موضعان والصغير مثله. انتهى انتهى {غيث النفع في القراءات السبع، لأبي الحسن النوري الصفاقسي} ...