وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز لأن قبله {مَعَهُ} ولا يقتضي اثنين من المفعول معه إلا على البدل أو العطف فكما لا يجوز جاء زيد مع عمرو مع زينب إلا بالعطف كذلك هذا ، وقال الخفاجي: لا يأباه {مَعَهُ} سواء تعلق بأوبى على أنه ظرف لغو أو جعل حالا لأنهما معمولان متغايران إذ الظرف والحال غير المفعول معه وكل منها باب على حده وإنما الموهم لذلك لفظ المعية فما اعترض به أبو حيان غير متوجه وإن ظن كذلك ، وأقبح من الذنب الاعتذار حيث أجيب بأنه يجوز أن يقال حذفت واو العطف من قوله تعالى: {والطير} استثقالاً لاجتماع الواوين أو اعتبر تعلق الثاني بعد تعلق الأول.

وقرأ السلمي.

وابن هرمز.

وأبو يحيى.

وأبو نوفل.

ويعقوب.

وابن أبي عبلة.

وجماعة من أهل المدينة.

وعاصم في رواية {والطير} بالرفع وخرج على أنه معطوف على {جِبَالٍ} باعتبار لفظه وحركته لعروضها تشبه حركة الإعراب ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ، وقيل معطوف على الضمير المستتر في {أَوّبِى} وسوغ ذلك الفصل بالظرف ، وقيل: هو بتقدير ولتؤوب الطير نظير ما قيل في قوله تعالى: {اسكن أَنتَ وَزَوْجُكَ الجنة} [البقرة: 5 3] .

وقيل: هو مرفوع بالابتداء والخبر محذوف أي والطير تؤوب {وَأَلَنَّا لَهُ الحديد} وجعلناه في يده كالشمع والعجين ينصرفه كما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة قاله السدى.

وغيره ، وقيل: جعلناه بالنسبة إلى قوته التي آتيناها إياه لينا كالشمع بالنسبة إلى قوى سائر البشر

{أَنِ اعمل سابغات}