واعلم أن تضعيف من ضعف هذا الحديث بأن الإمام أحمد رحمه الله ، أنكر على أفلح بن حميد ذكره في هذا الحديث لذات عرق ، وأنه انفرد بذلك غير مسلم لأن أفلح بن حيمد ثقة وزيادة العدل مقبولة ، ولا يضره انفراد المعافى بن عمران أيضاً لأنه ثقة ، وكم من حديث صحيح غيريب انفرد به ثقة عن ثقة ، كما هو معلوم في الأصول وعلم الحديث. وقال الشيخ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في نقد الرجال في ترجمة أفلح بن حميد المذكور: وثقه ابن معين ، وأبو حاتم. وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد قوله: ولأهل العراق ذات عرق ، وقال ابن عدي في الكامل: هو عندي صالح ، وهذا الحديث ينفرد به المعافى بن عمران ، عن أفلح ، عن القاسم عن عائشة.
قلت: هو صحيح غريب. انتهى كلام الذهبي. وتراه صرح بأن هذا الحديث صحيح غريب ، مع أن هذا الحديث في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق ، لأهل العراق له شواهد متعددة.
منها: حديث جابر في صحيح مسلم ، وإن كان لم يجزم فيه بالرفع ، لأن قوله: أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ظن من أبي الزبير أن جابراً رفع الحديث ، وهذا الظن يقوي الروايات ، التي فيها الجزم بالرفع.