وروى البُخارِيّ والدَّارَقُطْنِيّ"عن عُروة بن أبي الجَعْد قال: عرض للنبيّ صلى الله عليه وسلم جَلَب فأعطاني ديناراً وقال:"أيْ عُرْوة ايت الجَلَب فاشتر لنا شاة بهذا الدينار"فأتيتُ الجَلَب فساومْتُ فاشتريت شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما أو قال أقودهما فلقيني رجل في الطريق فساومني فبعته إحدى الشاتين بدينار ، وجئت بالشاة الأخرى وبدينار ، فقلت: يا رسول الله ، هذه الشاة وهذا ديناركم."

قال:"كيف صنعت"؟ فحدّثته الحديث.

قال:"اللَّهُمّ بارك له في صفقة يمينه".

قال: فلقد رأيتُني أقف في كُناسة الكوفة فأربح أربعين ألفاً قبل أن أصِل إلى أهلي"لفظ الدَّارَقُطْنِيّ."

قال أبو عمر: وهو حديث جيّد ، وفيه صحة ثبوت النبيّ صلى الله عليه وسلم للشاتين ، ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع.

وفيه دليل على جواز الوكالة ، ولا خلاف فيها بين العلماء.

فإذا قال الموكل لوكيله: اشتر كذا ؛ فاشترى زيادةً على ما وُكّل به فهل يلزم ذلك الأمر أم لا؟.

كرجل قال لرجل: اشتر بهذا الدّرهِم رِطل لحم ، صفته كذا ؛ فاشترى له أربعة أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهم.

فالذي عليه مالك وأصحابه أن الجميع يلزمه إذا وافق الصفة ومن جنسها ؛ لأنه مُحْسِن.

وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة: الزيادة للمشتري.

وهذا الحديث حُجّة عليه.

قوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} أي لا تحمل حاملةٌ ثِقْل أخرى ، أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها ، بل كل نفس مأخوذة بِجُرْمها ومعاقبة بإثمها.

وأصل الوِزْر الثِّقْل ؛ ومنه قوله تعالى: {وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ} [الإسراء: 2] .

وهو هنا الذنب ؛ كما قال تعالى: {وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ على ظُهُورِهِمْ} [الأنعام: 31] .

وقد تقدّم.

قال الأخفش: يقال وَزِر يَوْزَر ، وَوَزَرَ يَزر ، وَوُزِرَ يُوزَر وَزَراً.

ويجوز إزْراً ، كما يقال: إسادة.